By:
Cameron Deggin
ترکیه در حال آمادهسازی یکی از بلندپروازانهترین بستههای مشوق سرمایهگذاری در یک نسل اخیر است. اقدامات پیشنهادی فراتر از یک معافیت مالیاتی هستند. این اقدامات نشاندهنده تلاشی گستردهتر برای تبدیل ترکیه به پایگاهی برای سرمایه جهانی، صادرکنندگان، دفترهای مرکزی منطقهای، کارآفرینان، خانوادههای دارای تحرک بینالمللی و سرمایهگذاران ملکی است.
این بسته هنوز در حال طی کردن فرایند سیاسی و قانونگذاری است و بنابراین ممکن است مقررات نهایی تغییر کنند. اما مسیر کلی از همین حالا روشن است. ترکیه میخواهد صادرات خود را افزایش دهد، سرمایه بیشتری جذب کند، ثروت خارج از کشور را وارد نظام اقتصادی کند و استانبول را به مرکز مالی منطقهای قدرتمندتری تبدیل کند.
برای سرمایهگذاران بینالمللی، ترکیه صرفاً بر جذابیت سبک زندگی تکیه نمیکند. این کشور در تلاش است محیطی جامع برای سرمایهگذاری ایجاد کند که مالیات، مشوقهای شرکتی، زیرساخت، امور مالی، تجارت، نیروی متخصص، ملک، و شهروندی دوم را در بر بگیرد. اگر این بسته تصویب شود و بهدرستی به اجرا درآید، میتواند طی سالهای آینده به یکی از مهمترین دگرگونیهای سرمایهگذاری در ترکیه تبدیل شود.

بسته پیشنهادی مشوقهای سرمایهگذاری ترکیه شامل معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمدهای خارجی برای ساکنان جدید واجد شرایط، نرخهای پایینتر مالیات شرکتها برای صادرکنندگان، گسترش مشوقهای مرکز مالی استانبول، نظام ویژه دفترهای مرکزی منطقهای، دفتر یکپارچه سرمایهگذاری، حمایت از صادرات خدمات، مقررات بازگرداندن داراییها و اصلاحاتی با تمرکز بر استارتاپهاست. این اقدامات در کنار هم، ترکیه را به پایگاهی منطقهای و رقابتی برای سرمایه، شرکتها، کارآفرینان و سرمایهگذاران دارای تحرک جهانی تبدیل میکنند.
- ترکیه در حال برنامهریزی برای بستهای گسترده از مشوقهای سرمایهگذاری است که محورهای آن مالیات، تجارت، سرمایه، نیروی متخصص و نقش مالی استانبول هستند.
- ساکنان جدید واجد شرایط ممکن است از ۲۰ سال معافیت از مالیات ترکیه بر درآمدهای خارجی بهرهمند شوند؛ البته این موضوع به تصویب قانون نهایی بستگی دارد.
- ممکن است مالیات شرکتهای صادرکننده محصولات صنعتی به ۹٪ کاهش یابد و طبق گزارشها، نرخ هدف برای سایر صادرکنندگان ۱۴٪ باشد.
- صادرکنندگان خدمات در بخشهایی مانند نرمافزار، بازیسازی، گردشگری پزشکی، آموزش، مهندسی و طراحی ممکن است از معافیت مالیاتی ۱۰۰٪ بهرهمند شوند.
- مرکز مالی استانبول در این بسته نقشی محوری دارد؛ برخی فعالیتها در مرکز مالی استانبول مشمول معافیت ۱۰۰٪ و فعالیتهای خارج از آن مشمول معافیت ۹۵٪ میشوند.
- ترکیه همچنین در حال ترویج الگوی دفتر یکپارچه برای کاهش بوروکراسی در زمینه ثبت شرکت، مجوزها، مالیات، مشوقها و تأییدیههاست.
- برای سرمایهگذاران ملکی، این بسته به معنای ورود سرمایه بیشتر، ثبت آسانتر شرکت، جابهجایی بینالمللی و تأثیر اعتماد خریداران بر تقاضای ملک است.

این بسته فهرستی از مشوقهای جداگانه نیست، بلکه راهبردی برای جایگاهیابی اقتصادی است. ارائهای از وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه، چارچوب جدید سرمایهگذاری را بر پایه چهار ابتکار راهبردی مطرح میکند: افزایش صادرات، جذب بیشتر، بازگرداندن سرمایه به کشور و تبدیل شدن به مرکز منطقهای. این رویکرد نشان میدهد دولت تنها به دنبال کاهش مالیات نیست. هدف، تقویت نقش ترکیه در تجارت جهانی، خدمات، جابهجایی سرمایه، انتقال شرکتها، کارآفرینی و امور مالی منطقهای است.
برای سرمایهگذاران بینالمللی، این منطق گستردهتر اهمیت زیادی دارد. معافیتهای مالیاتی میتوانند توجهها را جلب کنند، اما تقاضای پایدار برای سرمایهگذاری معمولاً به چیزی بیش از مالیات پایین نیاز دارد. زیرساخت، ارتباطات، بانکداری، شفافیت حقوقی، نیروی کار متخصص، مسکن و فرصتهای کاربردی کسبوکار هم لازم است. ترکیه میکوشد این عناصر را در قالب یک پیشنهاد سرمایهگذاری واحد به هم پیوند دهد.
بخش خبرساز این بسته، مشوق پیشنهادی ۲۰ساله مشابه نظام مالیاتی غیرمقیم برای ساکنان جدید واجد شرایط است. طبق توضیحات فعلی، افرادی که طی سه سال گذشته مقیم مالیاتی ترکیه نبودهاند، میتوانند به ترکیه نقل مکان کنند و به مدت ۲۰ سال بابت درآمدهای با منبع خارجی مالیاتی در ترکیه نپردازند. درآمدهای با منبع ترکیه همچنان مشمول مالیات خواهند بود و قانون نهایی دقیقاً مشخص خواهد کرد چه کسانی واجد شرایط هستند و چه انواع درآمدی در این طرح قرار میگیرند.
این طرح اهمیت دارد، زیرا دوره ۲۰ساله در مقیاس بینالمللی بسیار طولانی است. ارائه وزارت خزانهداری این دوره را طولانیترین دوره غیرمقیم در جهان توصیف میکند و میگوید ایتالیا و یونان نظامهای ۱۵ساله دارند. این پیشنهاد کارآفرینان، افراد دارای ثروت خالص بالا و کسانی را هدف میگیرد که بهراحتی در سطح جهان جابهجا میشوند و درآمد، سرمایهگذاری یا کسبوکارشان خارج از ترکیه قرار دارد.
برای سرمایهگذاران ملکی، این طرح میتواند جذابیت اقامت و شهروندی ترکیه را تغییر دهد. ترکیه هماکنون از طریق سرمایهگذاری ملکی به ارزش ۴۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا شهروندی ارائه میدهد. اگر خریدار واجد شرایط بتواند مالکیت ملک، اقامت، برنامهریزی برای شهروندی و برخورداری بلندمدت از امتیاز مالیاتی درآمد خارجی را با هم ترکیب کند، جذابیت کشور از سبک زندگی و دسترسی به گذرنامه فراتر میرود و به برنامهریزی گستردهتر برای مدیریت ثروت میرسد.

این بسته همچنین سرمایه مولد، بهویژه صادرکنندگان و شرکتهای تولیدی را هدف قرار میدهد. Reuters گزارش داد که وزیر دارایی، محمد شیمشک، گفته است ترکیه نرخ مالیات شرکتهای صادرکننده محصولات صنعتی را به ۹٪ کاهش میدهد؛ گزارشها و تحلیلهای بازار نیز به نرخ ۱۴٪ برای سایر صادرکنندگان اشاره میکنند. نرخ استاندارد مالیات شرکتها ۲۵٪ است.
این تغییر کوچکی نیست. هدف آن رقابتیتر کردن ترکیه برای شرکتها و فراهم کردن شرایط تولید، صادرات و استفاده از کشور بهعنوان پایگاه عملیاتی منطقهای است. ارائه وزارت خزانهداری با استناد به دادههای بانک جهانی میگوید ترکیه از نظر ارزش افزوده تولید صنعتی، چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده در جهان است. همچنین این کاهش مالیاتی را مشوقی هدفمند برای رقابتیتر کردن صادرکنندگان و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی معرفی میکند.
این موضوع برای سرمایهگذاران ملکی مهم است، زیرا اشتغال، سرمایهگذاری در کارخانهها، فعالیتهای لجستیکی و رشد صادراتمحور میتوانند برای خانه، دفتر، انبار، اقامتگاههای دارای خدمات و ملک اجارهای تقاضا ایجاد کنند. تأثیر این روند بر بازار املاک میتواند از بازارهای شهری، لجستیکی و صنعتیِ دارای پتانسیل سرمایهگذاری حمایت کند.

Reuters گزارش داد که ترکیه معافیت مالیاتی صادرات خدمات را به ۱۰۰٪ افزایش میدهد و بخشهای با ارزش افزوده بالا، مانند نرمافزار، بازیسازی و گردشگری پزشکی را هدف قرار داده است. ارائه وزارت خزانهداری همچنین به آموزش، مهندسی، طراحی و دیگر فعالیتهای خدماتی اشاره میکند.
این موضوع برای سرمایهگذاران اهمیت دارد، زیرا تجارت جهانی دیگر فقط به جابهجایی کالا از بنادر محدود نیست. کشورها بهطور فزایندهای برای جذب خدمات دیجیتال، تقاضای حوزه سلامت، آموزش، صنایع خلاق، ظرفیت مهندسی و فعالیتهای تجاری دورکار با یکدیگر رقابت میکنند.
ترکیه در این زمینه از مزیتهایی برخوردار است. نیروی کار آن گسترده است، هزینهها در مقایسه با اروپای غربی رقابتی هستند، بخش گردشگری پزشکی قدرتمندی دارد و از ارتباطات گسترده از طریق استانبول بهره میبرد. ارائه وزارتخانه میگوید مازاد خدمات ترکیه از ۱۰٫۴ میلیارد دلار آمریکا به ۶۲٫۶ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته و این کشور بیستمین صادرکننده بزرگ خدمات در جهان است.
این موضوع به بسته مشوقها رویکردی امروزیتر میدهد. ترکیه فقط به دنبال جذب کارخانههای جدید نیست، بلکه میکوشد شرکتهای جهانی، بنیانگذاران، توسعهدهندگان، طراحان، فعالان حوزه پزشکی، مهندسان و کسبوکارهای صادراتیِ خدماتمحور را نیز جذب کند.

استانبول محور اصلی جایگاهیابی دوباره ترکیه در عرصه مالی است. این بسته مشوقهای مرتبط با مرکز مالی استانبول را گسترش میدهد. شرکتهای مستقر در مرکز مالی استانبول از مالیات صفر بر درآمد شرکتها در تجارت ترانزیتی برخوردار خواهند شد، در حالی که نرخ معافیت خارج از مرکز مالی استانبول ۹۵٪ است. وزارت خزانهداری اعلام میکند که معافیت تجارت ترانزیتی در مرکز مالی استانبول از ۵۰٪ به ۱۰۰٪ افزایش مییابد، مشوقهای دفترهای مرکزی منطقهای معرفی میشوند و دوره مشوقهای مالیاتی مرکز مالی استانبول از ۲۰۳۱ تا ۲۰۴۷ تمدید میشود. هدف این اقدامات، تبدیل استانبول به دروازهای مالی و تجاری میان اروپا، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی است.
زمانبندی این طرح اهمیت دارد. بیثباتی منطقهای باعث شده برخی شرکتهایی که در خلیج فارس فعالیت دارند، گزینههای جایگزین را بررسی کنند؛ در همین حال، مدیرعامل مرکز مالی استانبول گفته است بیش از ۴۰ شرکت از شرق آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس، انتقال بخشی از فعالیتهای خود به استانبول را بررسی کردهاند. ترکیه آشکارا میکوشد استانبول را بهعنوان قطبی منطقهای جایگزین معرفی کند؛ نه لزوماً برای جایگزینی Dubai، بلکه بهعنوان گزینه دوم برای شرکتهایی که به بازار داخلی بزرگتر و دسترسی مستقیم به اروپا، آسیا و خاورمیانه نیاز دارند.
برای خریداران ملک، اهمیت مرکز مالی استانبول بیش از همه در خود استانبول است. تقویت منطقه مالی، افزایش شمار شرکتهای بینالمللی و گسترش فعالیت دفترهای مرکزی منطقهای میتوانند از تقاضا برای ملک مسکونی باکیفیت، خانههای اجارهای، دفترها و مناطق چندمنظوره پیرامون مراکز تجاری مهم شهر حمایت کنند.

نظام ویژه دفترهای مرکزی منطقهای یکی از مهمترین بخشهای تجاری این بسته است. طبق ارائه وزارت خزانهداری، دفترهای مرکزی منطقهای و مراکز خدمات مشترک واجد شرایط ممکن است به مدت ۲۰ سال از مالیات شرکتها معاف شوند. این نظام فعالیتهایی مانند مدیریت، راهبرد، مشاوره، حسابرسی، زنجیره تأمین و منابع انسانی را پوشش میدهد. در این ارائه، یکی از معیارهای احراز شرایط این است که دستکم ۸۰٪ درآمد از خارج از کشور تأمین شود.
به نظر میرسد بیشترین مشوق در مرکز مالی استانبول ارائه میشود؛ جایی که معافیت ۱۰۰٪ در نظر گرفته شده است، در حالی که معافیت خارج از مرکز مالی استانبول ۹۵٪ خواهد بود. این طرح برای شرکتهای چندملیتی مفید است، زیرا موضوع دفتر مرکزی منطقهای فقط مالیات نیست. محل استقرار تیمها، مبدأ سفر مدیران اجرایی، محل مدیریت عملیات منطقهای شرکتها و محل زندگی کارکنان بینالمللی نیز اهمیت دارد.
اگر ترکیه بتواند فعالیتهای بیشتری از دفترهای مرکزی را جذب کند، پیامدهای آن میتواند به تقاضای مسکونی، مدارس بینالمللی، اشغال دفترها، بازار اجاره ممتاز، آپارتمانهای دارای خدمات و جابهجایی مدیران اجرایی گسترش یابد.

اگر فرایندها دشوار باشند، مشوقهای مالیاتی ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. به همین دلیل، پیشنهاد ایجاد دفتر یکپارچه بخش مهمی از این بسته است. Daily Sabah گزارش داد که اردوغان به سامانهای اشاره کرده است که با استفاده از یک بستر دیجیتالی واحد، فرایندهای سرمایهگذاری را سادهتر میکند. ارائه وزارت خزانهداری، این طرح را بهعنوان پنجره واحدی برای سرمایهگذاران توصیف میکند که ثبت شرکت، مجوز کار و اقامت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، تخصیص زمین، مشوقهای سرمایهگذاری و تأییدیههای زیستمحیطی را پوشش میدهد.
اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند تفاوت چشمگیری ایجاد کند.
سرمایهگذاران خارجی اغلب کمتر نگران یک نرخ مالیاتی خبرساز و بیشتر نگران نحوه اجرا هستند. آیا میتوانند شرکت را بهسرعت ثبت کنند؟ آیا میتوانند مجوز بگیرند؟ آیا امکان استخدام دارند؟ آیا میتوانند تعهدات مالیاتی را درک کنند؟ آیا میتوانند بدون گرفتار شدن در بوروکراسی، تأییدیهها را دریافت کنند؟ اگر ترکیه بتواند امور اداری را آسانتر کند، بسته مشوقها اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد.

این بسته بخش ویژهای برای استارتاپها نیز دارد که برای جایگاهیابی بلندمدت ترکیه در جذب سرمایه اهمیت دارد. در ارائه وزارت خزانهداری، برنامههایی برای نظام ثبت دیجیتالی شرکتها، ثبت آنلاین، اداره آنلاین شرکتها، برنامههای سهام تشویقی کارکنان با کارایی مالیاتی، ابزارهای سادهتر تأمین مالی قابلتبدیل و ایجاد Terminal Istanbul بهعنوان پردیس شاخص استارتاپی در فرودگاه آتاتورک مطرح شدهاند.
این پیام سرمایهگذاری متفاوتی است. مخاطبان آن بنیانگذاران، سرمایهگذاران جسورانه، نیروهای متخصص فناوری و شرکتهایی هستند که به دنبال پایگاهی کمهزینه اما متصل به جهاناند.
این موضوع برای ترکیه اهمیت دارد، زیرا اکوسیستمهای استارتاپی به چیزی بیش از بنیانگذاران نیاز دارند. ابزارهای تأمین مالی، مشوقهای جذب نیروی متخصص، امور اداری دیجیتال، ساختارهای انعطافپذیر سهام و مکانهای معتبر برای گردهمایی نیز ضروریاند. اگر این اصلاحات بهخوبی اجرا شوند، میتوانند جایگاه استانبول را بهعنوان مرکز منطقهای فناوری و کارآفرینی تقویت کنند.
برای سرمایهگذاران ملکی، رشد استارتاپها معمولاً نوع دیگری از تقاضا ایجاد میکند: متخصصان جوانتر، مسکن اجارهای، فضاهای زندگی مشترک، دفترهای انعطافپذیر و مناطق شهری دارای حملونقل، امکانات و جذابیت سبک زندگی.

بخش دیگری از بسته بر بازگرداندن داراییها متمرکز است. Daily Sabah گزارش داد که ترکیه قصد دارد به شهروندان و شرکتها اجازه دهد پول، طلا و اوراق بهاداری را که در خارج از کشور نگهداری میشوند، با نرخ مالیاتی پایین به کشور منتقل کنند. ارائه وزارت خزانهداری این طرح را ابتکاری برای «بازگرداندن به کشور» توصیف میکند که هدف آن جذب دوباره ثروت شهروندان ترکیه در خارج از کشور به نظام مالی است.
سرمایه داخلی بهاندازه سرمایه خارجی اهمیت دارد. اگر حتی بخشی از ثروت ترکیهایهای نگهداریشده در خارج به کشور بازگردد، میتواند نقدینگی بانکها، فعالیتهای سرمایهگذاری و بازارهای مالی را تقویت کند و در نهایت بر بخشهایی از بازار ملک ترکیه نیز اثر بگذارد.
این پیام برای سرمایهگذاران بینالمللی هم اهمیت دارد. ترکیه در تلاش است از دو مسیر پایه سرمایه خود را گسترش دهد: جذب سرمایهگذاران خارجی و تشویق سرمایه داخلی به بازگشت.

پیشنهاد سرمایهگذاری ترکیه نیرومندتر است، زیرا تنها بر مالیات تکیه ندارد. وزارتخانه بر نقش ترکیه در یکپارچگی و ارتباطات منطقهای تأکید میکند و مسیرهایی مانند کریدور میانی، جاده توسعه، کریدور جنوبی و مسیر دماغه امید نیک را با هم مقایسه میکند. در این مقایسه، مدت مسیر کریدور میانی ۱۸ روز است؛ در برابر گزینههای طولانیتر، از جمله ۲۵ روز برای جاده توسعه، بیش از ۳۵ روز برای کریدور جنوبی و حدود ۴۵ روز از مسیر دماغه امید نیک.
این ارائه نقش ترکیه را بهعنوان قطب انرژی نیز برجسته میکند و خطوط لوله مهمی از جمله TurkStream، Blue Stream، TANAP، خط لوله فراآدریاتیک، Baku-Tbilisi-Ceyhan، خط لوله قفقاز جنوبی، خط لوله گاز ایران-ترکیه و خط لوله عراق-ترکیه را نشان میدهد.
به همین دلیل است که موقعیت ترکیه همچنان اهمیت دارد. این موقعیت صرفاً شعاری درباره شرق و غرب نیست. ترکیه در مسیرهای تجارت، انرژی، لجستیک، هوانوردی، گردشگری، امور مالی و تولید قرار دارد. برای سرمایهگذاران جهانی، این ویژگی پایگاهی متفاوت از حوزههای قضایی کوچکتر و برخوردار از مالیات مطلوب فراهم میکند. ترکیه اقتصادی واقعی و بزرگ با زیرساخت راهبردی است.

ارتباطات یکی از مهمترین مزیتهای ترکیه است. فرودگاه استانبول سالانه به بیش از ۸۴ میلیون مسافر در ۳۳۰ مقصد و از طریق ۱۱۶ شرکت هواپیمایی خدماترسانی میکند. ACI Europe پس از افزایش ۵۹درصدی ارتباطات جهانی این فرودگاه از سال ۲۰۱۹، آن را در سال ۲۰۲۵ بهعنوان متصلترین قطب فرودگاهی جهان معرفی کرد.
این ویژگی برای سرمایهگذاران، کارآفرینان، خانوادهها و مدیران منطقهای اهمیت دارد. مشوق مالیاتی زمانی کاربرد بیشتری دارد که دسترسی به کشور آسان باشد. استانبول ارتباط مستقیمی با اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و آسیا دارد و برای افرادی که در یک مکان زندگی میکنند اما در چند منطقه کسبوکار دارند، گزینهای کاربردی است.
برای سرمایهگذاران خارجی در حوزه املاک، ارتباطات جهانی استانبول از جابهجایی و تقاضا برای خانه دوم پشتیبانی میکند. خریداران زمانی بیشتر به خرید متعهد میشوند که سفر آسان، مکرر و از نظر بینالمللی قابلاعتماد باشد.

بسته مشوقهای سرمایهگذاری قانون املاک نیست، اما پیامدهای روشنی برای بازار ملک دارد. اگر ترکیه در جذب کارآفرینان، صادرکنندگان، دفترهای مرکزی منطقهای، شرکتهای خدماتی، سرمایه بازگشتی و افراد دارای تحرک جهانی موفق شود، این افراد و شرکتها برای زندگی، کار، دیدار، انبارداری، تولید و سرمایهگذاری به مکانهایی نیاز خواهند داشت.
مستقیمترین تأثیر بر بازار املاک احتمالاً در استانبول خواهد بود. مرکز مالی استانبول، آتاشهیر، مناطق تجاری مرکزی، محلههای ممتاز خانوادگی و نواحی مسکونی دارای دسترسی مناسب، در صورت افزایش انتقال شرکتها و تقاضای مدیران اجرایی میتوانند از این روند سود ببرند.
بازارهای ساحلی هم ممکن است از این روند بهرهمند شوند، اما به شکلی متفاوت. بدروم، آنتالیا، فتحیه و کالکان احتمالاً بیشتر برای خریدارانی با انگیزه سبک زندگی، کارآفرینان دورکار، مالکان خانه دوم و خانوادههایی جذاب خواهند بود که میخواهند بدون زندگی تماموقت در استانبول، پایگاهی در ترکیه داشته باشند.
مسیر دریافت شهروندی نیز در این زمینه اهمیت خود را حفظ میکند. حداقل سرمایهگذاری ملکی ۴۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا برای دریافت شهروندی ترکیه، مسیری روشن و مرتبط با خرید ملک در اختیار خریداران بینالمللی قرار میدهد. در کنار سامانه جدید پرداخت امن ترکیه و بسته گستردهتر مالیاتی و سرمایهگذاری، این مسیر ممکن است از نظر راهبردی جذابتر شود.

سرمایهگذاران بینالمللی تنها یک سوی بازار هستند. بازار مسکن داخلی ترکیه اغلب بهدلیل هزینه بالای استقراض، دوره بازپرداخت کوتاهتر و لزوم پرداخت پیشپرداختهای بیشتر در مقایسه با نظامهای وام مسکن بالغتر، محدود شده است.
نظام کنونی به پیشپرداخت ۳۰٪ و وامهای ۱۰ساله نیاز دارد. اصلاح پیشنهادی، مانع ورود را به پیشپرداخت تنها ۱۰٪ و دوره بازپرداخت ۲۰ساله کاهش میدهد. این تغییر تقاضا را بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد، بهویژه از سوی خریداران ترکِ خانهاولی در مراکز شهرهای بزرگ مانند بازار مقرونبهصرفه مناطق مرکزی استانبول؛ و قیمتها نیز به این روند واکنش نشان خواهند داد.
سرمایهگذاران خارجی بهتنهایی بازارها را به حرکت درنمیآورند. قویترین بازارهای ملک معمولاً هم تقاضای بینالمللی دارند و هم نقدینگی داخلی. اگر دسترسی خریداران محلی به تأمین مالی بهتر شود و همزمان خریداران بینالمللی به مشوقهای مالیاتی، شهروندی و جابهجایی واکنش نشان دهند، تقاضا میتواند از هر دو سو تقویت شود.

بازارهای سرمایهگذاری معمولاً منتظر نمیمانند تا همه مقررات کاملاً تثبیت شوند و سپس تغییر کنند. ابتدا نشانه سیاستگذاری ارائه میشود، بعد قانونگذاری صورت میگیرد و سپس نوبت تفسیر، اجرا و در نهایت قیمتگذاری در بازار است. تا زمانی که اصلاحات بهطور گسترده شناخته شوند، ممکن است خریداران پیشگام از قبل داراییهایی را که در موقعیت بهتری قرار دارند شناسایی کرده باشند.
ترکیه در زمانی میکوشد رقابتپذیری خود را برای جذب سرمایه افزایش دهد که بسیاری از سرمایهگذاران در حال بازنگری در ریسک تمرکز داراییها در Dubai، پایان دوره اولیه نظام NHR پرتغال، پیچیدگیهای بریتانیا و هزینههای سنگاپور هستند. ترکیه اقتصادی داخلی و بزرگ، پایه تولیدی واقعی، بخش خدمات گسترده، قطب مالی استانبول، پیوندهای هوایی گسترده و امکان دریافت شهروندی از طریق ملک را ارائه میدهد. ترکیب این عوامل دلیل اهمیت این بسته است.
در Property Turkey، به خریداران بینالمللی کمک میکنیم جنبه عملی این تحولات را درک کنند؛ از فرصتهای سرمایهگذاری در استانبول و املاک واجد شرایط شهروندی گرفته تا خانههای ساحلی مناسب سبک زندگی و برنامهریزی بلندمدت. برای دریافت مشاوره محرمانه و رایگان از تیم مشاوران ما، همین امروز با ما تماس بگیرید.
پاسخ: برنامهای اصلاحی است که از طریق مشوقهای مالیاتی و سادهسازی امور اداری، برای جذب سرمایه خارجی، صادرکنندگان، کارآفرینان، دفترهای مرکزی منطقهای، افراد دارای ثروت خالص بالا و ثروت خارج از کشورِ در حال بازگشت طراحی شده است.
پاسخ: خیر. این بسته هنوز باید فرایند قانونگذاری را طی کند. سرمایهگذاران بهتر است پیش از تصمیمگیری درباره مالیات، شرکت، جابهجایی یا ملک، منتظر مقررات نهایی بمانند.
پاسخ: ساکنان جدید واجد شرایط که طی سه سال گذشته مقیم مالیاتی ترکیه نبودهاند، ممکن است به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات ترکیه بر درآمدهای با منبع خارجی معاف شوند.
پاسخ: این بسته شامل نرخ پیشنهادی ۹٪ مالیات شرکتها برای صادرکنندگان محصولات صنعتی و نرخ ۱۴٪ اعلامشده برای سایر صادرکنندگان است؛ در حالی که نرخ استاندارد مالیات شرکتها ۲۵٪ است.
پاسخ: مرکز مالی استانبول نقشی محوری در این بسته دارد و برخی فعالیتهای تجارت ترانزیتی و دفترهای مرکزی منطقهای در داخل مرکز مالی استانبول از معافیت مالیاتی ۱۰۰٪ و فعالیتهای خارج از آن از معافیت ۹۵٪ برخوردار میشوند.
پاسخ: الگوی دفتر یکپارچه برای متمرکز کردن فرایندهایی مانند ثبت شرکت، مجوز کار و اقامت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، تخصیص زمین، مشوقها و تأییدیههای زیستمحیطی طراحی شده است.
پاسخ: احتمالاً بله. اگر انتقال شرکتها، فعالیتهای مرکز مالی استانبول، اقامت بینالمللی و دسترسی به تأمین مالی داخلی بهبود یابد، ممکن است تقاضا در مناطق دارای دسترسی مناسب و محلههای مسکونی ممتاز استانبول افزایش پیدا کند.

- ارائه وزارت خزانهداری و دارایی ترکیه، آوریل ۲۰۲۶: چارچوب چهارگانه سرمایهگذاری را توضیح میدهد: افزایش صادرات، جذب بیشتر، بازگرداندن سرمایه به کشور و تبدیل شدن به مرکز منطقهای.
- Reuters، آوریل ۲۰۲۶: کاهش مالیات پیشنهادی ترکیه، معافیت ۱۰۰٪ صادرات خدمات، نرخ ۹٪ برای صادرکنندگان محصولات صنعتی و مشوقهای مرکز مالی استانبول را گزارش میکند.
- Daily Sabah، آوریل ۲۰۲۶: اظهارات اردوغان درباره بسته سرمایهگذاری ترکیه، دفتر یکپارچه، معافیت درآمد خارجی، مرکز مالی استانبول و بازگرداندن داراییها را گزارش میکند.
- Cirium، ژانویه ۲۰۲۶: عملکرد فرودگاه استانبول در سال ۲۰۲۵، ۳۳۰ مقصد، ۱۱۶ شرکت هواپیمایی و معرفی استانبول از سوی ACI Europe بهعنوان متصلترین قطب فرودگاهی جهان در سال ۲۰۲۵ را گزارش میکند.
- دادههای بانک جهانی، IMF، CBRT، TURKSTAT و دفتر سرمایهگذاری: مقیاس تولید صنعتی ترکیه، صادرات خدمات، رشد تولید ناخالص داخلی، سابقه سرمایهگذاری مستقیم خارجی، گستردگی نیروی کار و زیرساختها.