By:
Cameron Deggin
سرمایهگذاران بینالمللی بار دیگر به ترکیه بازمیگردند و در اوراق قرضه داخلی و قراردادهای معاوضه نکول اعتباری (CDS) سرمایهگذاری میکنند. به گفته تحلیلگرانی که فرصتهای تازه سرمایهگذاری را زیر نظر دارند، این تغییر حاصل پیشرفت چشمگیر کشور در عادیسازی سیاست پولی است.
نزدیک به یک سال پیش، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، که بهتازگی در انتخابات پیروز شده بود، با افزایش قابلتوجه نرخ بهره برای مقابله با تورم فزاینده موافقت کرد. این تصمیم پایانی بود بر سالها سیاست پولی نامتعارف که سرمایهگذاران را از بازار دور کرده بود.
از ژوئن سال گذشته، بانک مرکزی در مجموع نرخ سیاستی خود را ۴٬۱۵۰ واحد پایه افزایش داده است. در آخرین نشست سیاستگذاری، این بانک مطابق انتظار نرخ بهره اصلی را در ۵۰٪ ثابت نگه داشت و در عین حال درباره ریسکهای تورمی محتاط ماند.

نیک آیزینگر، رئیس مشترک بخش درآمد ثابت فعال بازارهای نوظهور در Vanguard که بیش از ۷ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، گفت: «سرمایهگذاران اکنون با قدرت زیادی در حال بازگشت هستند؛ ارقام واقعاً چشمگیر است. حجم زیادی از سرمایه به بازار وارد شده است.»
آیزینگر درباره بدهی ترکیه با ارزهای خارجی گفت: «موضع ما نسبت به لیر ترکیه مثبت است. در اوراق قرضه داخلی نیز تا حدی سرمایهگذاری کردهایم، اما نه زیاد؛ و در بخش اعتباری، موضعمان کاملاً مثبت است.»
لوئیس کاستا از Citi نیز با اظهارات Vanguard موافق بود و گفت تغییر سیاستها به افزایش علاقه به داراییهای ترکیه انجامیده است. کاستا گفت: «شرایط کنونی را نوعی رنسانس برای بازارهای ترکیه میبینیم؛ از بازارهای داخلی و خارجی گرفته تا اعتبار شرکتی و سهام.»

رشد داراییهای ترکیه فراگیر بوده است. شاخص اصلی بورس از ابتدای سال بیش از ۴۶٪ افزایش یافته که رشد ۸۰٪ بخش بانکی در همین بازه زمانی از عوامل آن بوده است.
اوراق قرضه دولتی داخلی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴٪ بازده داشتهاند و عملکردی بسیار بهتر از بازده کمتر از ۱٪ شاخص گستردهتر JPMorgan GBI-EM Global Diversified ثبت کردهاند.
اوراق قرضه در ماه نوامبر توجه اولیه سرمایهگذاران خارجی را جلب کردند، اما این علاقه بعداً کاهش یافت. با این حال، پس از افزایش ۵۰۰ واحد پایهای نرخ بهره در ماه مارس و پیروزی مخالفان در انتخابات محلی ۳۱ مارس، توجه سرمایهگذاران دوباره افزایش یافت.
بدهی ترکیه با ارزهای خارجی ۲٫۴٪ بازده داشته و با شاخص گستردهتر JPMorgan EMBI Global Diversified همراستا بوده است. طی ۱۲ ماه گذشته، بازده ترکیه به ۲۴٫۶٪ رسیده که بیش از دو برابر بازده شاخص گستردهتر است.
اگرچه لیر ترکیه از ابتدای امسال در برابر دلار بیش از ۸٪ تضعیف شده، از اواسط آوریل تاکنون ثبات داشته است.
آیزینگر از Vanguard گفت با توجه به انقباض شرایط پولی و آغاز روند دلارزدایی: «ارزش واقعی پول افزایش مییابد که اتفاق خوبی است؛ و آنها میخواهند چنین کنند، چون این کار لنگر مناسبی برای مهار تورم است.»
در زمینه سهام، Citi پس از رشد چشمگیر بازار، موضعی خنثی نسبت به بانکها اتخاذ کرده است. آلپارسلان چاکار، رئیس انجمن بانکهای ترکیه، اعلام کرد که بخش بانکی قدرتمند است، کیفیت داراییها مشکلی ندارد و نرخ وامهای غیرجاری پایین است.

به گفته آیزینگر، در آینده قراردادهای معاوضه نکول اعتباری (CDS)، که ابزارهایی برای بیمهکردن سرمایهگذاری در برابر نکول ناشر هستند، میتوانند به گزینه معاملاتی مهم بعدی سرمایهگذاران تبدیل شوند. در حال حاضر، CDS پنجساله ترکیه ۲۶۴ واحد پایه است؛ در حالی که این رقم ۱۲ ماه پیش ۶۷۳ واحد پایه بود.
ایزینگر در پایان گفت: «اگر ترکیه سیاستهایش را درست اجرا کند، CDS این کشور بهراحتی میتواند به ۲۲۵ برسد؛ این معامله بزرگی است. اگر سرمایهگذاری قابلتوجهی روی آن انجام دهید و ترکیه هم سیاستهایش را درست اجرا کند، اتفاق مهمی خواهد بود.»
بهگفته کارشناسان این صنعت و بر اساس پیشبینیهای آینده، ترکیه اکنون در آستانه ورود به «منطقه خرید» قرار دارد؛ آن هم پیش از موج مهم بعدی سرمایهگذاری که بخشهای مختلف، از جمله بازار املاک، را تحتتأثیر قرار خواهد داد.
کامرون دگین، مدیرعامل Property Turkey Group، گفت: «سیاستهای پولی فعلی به اهداف خود دست مییابند و نشانههایی از کاهش تورم در پی افزایش نرخ بهره دیده میشود. این موضوع با پیشبینیهای قبلی ما همخوانی دارد؛ پیشبینیهایی که بر اساس آنها نقدینگی در سهماهه اول ۲۰۲۵ به بازارها بازمیگردد، بازار داخلی را دوباره فعال میکند و موج بیشتری از سرمایهگذاری خارجی را به ترکیه میآورد.»
دگین در پایان گفت: «این امر بر قیمتهای املاک ترکیه نیز اثر زنجیرهای خواهد گذاشت؛ بهویژه در مناطق مقرونبهصرفه مرکز شهر و پروژههای نوسازی شهری که بر ساخت خانههای ارزانقیمت برای عموم مردم تمرکز دارند. سرمایهگذاران باید این بخشها را زیر نظر بگیرند.»