چشم‌انداز آینده اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه در حال مدیریت تعادلی حساس است و دولت تلاش‌ها برای مقابله با افزایش نرخ بهره و تورم را از نزدیک زیر نظر دارد. در کنار تعدیل سیاست‌های پولی، کاهش هزینه‌های عمومی و ارائه مشوق‌های بیشتر برای افزایش بهره‌وری نیز در کانون توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از کاهش چشمگیر تورم تا پایان سال است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ تورم به‌طور کامل مهار شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه

ترکیه با درآمد ملی ۱٫۳۴ تریلیون دلار، هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و آمادگی جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه را دارد. این کشور در سال ۲۰۲۳، ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد و امسال به‌دنبال جذب ۱۵ میلیارد دلار دیگر است؛ همچنین هدف‌گذاری کرده که بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند. ترکیه در تلاش است سهم خود از سرمایه‌گذاری جهانی را تا سال ۲۰۲۸ از ۱٪ به ۱٫۵٪ افزایش دهد و مقدمات اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز در حال فراهم‌شدن است.

مقابله با تورم در ترکیه

تورم در ترکیه، به‌ویژه پس از بحران جهانی ناشی از همه‌گیری، به یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. ترکیه در پاسخ به این وضعیت، راهبرد تازه‌ای برای مدیریت اقتصاد به کار گرفت که هدف آن مقابله با فشارهای تورمی است.

یکی از راهکارهای اصلی، افزایش نرخ بهره برای تقویت ارزش دارایی‌های مبتنی بر لیر ترکیه بود. این اقدام شهروندان ترکیه را به سرمایه‌گذاری به لیر ترغیب کرد. در نتیجه، از ژوئن ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه و منابع مالی وارد ترکیه شد.

اقدامات پیش‌دستانه ترکیه از نگاه سازمان‌های بین‌المللی دور نمانده و این سازمان‌ها شروع به ارتقای رتبه اعتباری ترکیه کرده‌اند. انتظار می‌رود این روند صعودی ادامه یابد و ترکیه با اجرای اصلاحات ساختاری، بیش‌ازپیش از تلاش‌ها برای تثبیت اقتصاد حمایت کند.

این رویکرد هماهنگ نشان‌دهنده عزم ترکیه برای مقابله جدی با چالش‌های تورمی و در عین حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور است.

مسیر اقتصادی ترکیه

ترکیه در مسیر اقتصادی خود به نقطه عطف مهمی رسیده و با تأیید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در گروه کشورهای پردرآمد قرار گرفته است؛ درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۵٬۰۰۰ دلار رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ترکیه تا سال ۲۰۲۸ به رقم ۲۰٬۰۰۰ دلار نزدیک‌تر خواهد شد.

رشد چشمگیر ترکیه در جایگاه این کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز بازتاب یافته است؛ ترکیه در حال حاضر از نظر برابری قدرت خرید، یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌رود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که ترکیه تا سال ۲۰۲۸ به جایگاه نهم خواهد رسید و موقعیت خود را به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از آلمان، تثبیت خواهد کرد.

شتاب اقتصادی در چهار سال آینده

چشم‌انداز رو به تحول سرمایه‌گذاری در ترکیه در آستانه جذاب‌ترشدن است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های کنونی تورم، نتایج مثبتی به‌بار می‌آورند. ترکیه با نگاه به آینده، انتظار دارد روند ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ادامه یابد و بر سابقه چشمگیر خود در جذب مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیفزاید.

علاوه‌براین، حضور ۸۸ هزار شرکت خارجی فعال در ترکیه، جذابیت این کشور را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد و گواهی بر فضای کسب‌وکار پویا و پرتحرک آن است. با چشم‌اندازی روشن و ۴٫۵ سال دور از چرخه‌های انتخاباتی، ترکیه موقعیت مناسبی دارد تا از شتاب اقتصادی خود بهره ببرد و به نمادی از ثبات و شکوفایی در منطقه تبدیل شود.

ترکیه در سال جاری

پیش‌بینی می‌شود روند اقتصادی در سال جاری، با تعدیل‌های حساب‌شده و تحت‌تأثیر چند عامل کلیدی پیش برود. در گام نخست، انتظار می‌رود روند کاهشی تورم در پی اقداماتی که برای مهار افزایش نرخ بهره انجام شده و به کاهش تقاضا انجامیده است، ادامه پیدا کند. کاهش فشارهای تورمی نیز به‌نوبه خود زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم می‌کند و محیطی مناسب برای رونق سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آورد.

محور اصلی راهبرد دولت، تعهد راسخ به حفظ سطح اشتغال است؛ سطح اشتغالی که در فوریه ۲۰۲۴ به ۳۲٫۲۲ میلیون نفر رسید. این تعهد نشان‌دهنده آگاهی دولت از نقش حیاتی اشتغال در حفظ ثبات اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی است.

دولت همچنین اهداف بلندپروازانه‌ای برای صادرات تعیین کرده و قصد دارد صادرات سالانه را به ۲۷۰ میلیارد دلار برساند. روندهای اخیر امیدوارکننده‌اند: واردات طی ۱۰ ماه گذشته کاهش یافته و صادرات به‌طور پیوسته افزایش داشته است. این روند نویدبخش کاهش کسری حساب جاری، فراتر رفتن از پیش‌بینی‌های اولیه و کمک به ثبات کلی اقتصاد ترکیه است.

تاب‌آوری و سازگاری

در مجموع، اقتصاد ترکیه آماده است تا با تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری از شرایط اقتصادی کنونی عبور کند. ترکیه با ترکیبی سنجیده از سیاست‌های پولی، تلاش برای حفظ اشتغال و برنامه‌های صادرات‌محور، موقعیت مناسبی دارد تا شتاب اقتصادی خود را حفظ کند و مسیر ثبات و رشد پایدار را در پیش بگیرد.

Cameron Deggin بنیان‌گذار و مدیرعامل Property Turkey

کامرون دیگین بنیان‌گذار و مدیرعامل Property Turkey است. او که پیش‌تر در حوزه مالی فعالیت می‌کرد و دارای مدرک حسابداری حرفه‌ای FCCA است، پس از تشخیص پتانسیل سرمایه‌گذاری در ترکیه، این شرکت را در سال ۲۰۰۱ تأسیس کرد. کامرون با بیش از دو دهه تحلیل بازار املاک ترکیه، به‌طور منظم به سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشاوره می‌دهد و دیدگاه‌های او در رسانه‌هایی از جمله فایننشال تایمز و بی‌بی‌سی بازتاب می‌یابد.

نویسندهٔ 1,043 مقاله | |

مشاهده پروفایل کامل نویسنده →