
ترکیه قصد دارد مقررات جدیدی را اجرا کند که بر اساس آن، معاملات املاک باید از طریق سامانه پرداخت امن و ثبتشده انجام شوند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت و کاهش ریسک در معاملات ملک صورت میگیرد. این مقررات که در روزنامه رسمی منتشر شده و وزارت تجارت ترکیه آن را تدوین کرده است، از 1 ژوئیه 2026 بهطور کامل اجرایی خواهد شد.
طبق مقررات جدید، بخشی یا تمام مبلغ پرداختی در معاملات املاک در ترکیه باید از طریق سامانههایی انجام شود که بانکها و مؤسسات مالی فعال بر اساس قانون بانکداری ترکیه ایجاد کردهاند.
این یعنی پس از اجرای کامل مقررات، خریداران و فروشندگان دیگر نمیتوانند معاملات را با روشهای پرداخت غیررسمی یا ثبتنشده انجام دهند؛ موضوعی که لایهای تازه از امنیت برای هر دو طرف فراهم میکند.
این مقررات هم خریدهای نقدی و هم معاملاتی را در بر میگیرد که با تأمین مالی انجام میشوند. اگر بخشی از هزینه ملک از طریق بانک یا مؤسسه مالی تأمین شود، هر مبلغ باقیماندهای که وام پوشش نمیدهد نیز باید از طریق سامانه پرداخت امن منتقل شود. به این ترتیب، کل ارزش معامله ثبت و قابلپیگیری خواهد بود.
برای استفاده از سامانه، کارمزدی دریافت میشود که مستقیماً از مبلغ انتقالیافته به فروشنده کسر خواهد شد. مقامهای مسئول هنوز جزئیات دقیق ساختار کارمزد را اعلام نکردهاند، اما این هزینه از این پس بخشی از روند معمول معاملات خواهد بود.
چارچوب اجرایی سامانه، از جمله رویههای نظارتی و رسیدگی به مشکلات فنی، زیر نظر وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه خواهد بود.
این مقررات همچنین الزامات تازهای برای رعایت ضوابط از سوی کسبوکارهای املاک در نظر میگیرد. از جمله اینکه شرکتها باید تغییراتی مانند نشانی، نام تجاری یا نوع فعالیت خود را در مهلتهای تعیینشده به مقامهای مسئول اطلاع دهند. در چنین مواردی، شرکتها باید گواهیهای مجوز خود را تمدید کنند.
استفاده از سامانه پرداخت امن تا 1 ژوئیه 2026 اختیاری خواهد بود تا خریداران، فروشندگان و فعالان این صنعت برای سازگار شدن با رویههای جدید فرصت داشته باشند. پس از این تاریخ، رعایت این مقررات برای تمام معاملات املاک در ترکیه اجباری میشود.
انتظار میرود راهاندازی سامانه پرداخت قانونمند با افزایش امنیت معاملات و کاهش خطر اختلاف، اعتماد به بازار املاک ترکیه را تقویت کند. مقامهای مسئول قصد دارند با اطمینان از ثبت همه پرداختها از طریق کانالهای رسمی مالی، فضایی شفاف و قابلاعتماد برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه ملک ایجاد کنند.