
ترکیه اجرای اجباری سامانه پرداخت امن برای معاملات فروش ملک را ۳ ماه به تعویق انداخته و تاریخ اجرا را به ۱ اکتبر ۲۰۲۶ موکول کرده است. این سامانه انتقال مالکیت ملک را به پرداخت وجه مرتبط میکند تا امنیت و شفافیت بیشتری برای خریداران و فروشندگان فراهم شود.
وزارت بازرگانی تأیید کرد که با استفاده از اختیاراتی که در اصلاحیه آییننامه تجارت املاک پیشبینی شده، مهلت اجرا را ۳ ماه تمدید کرده است. آییننامه اولیه در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی منتشر شد و قرار بود استفاده اجباری از سامانه از ۱ ژوئیه آغاز شود.
این وزارتخانه اعلام کرد برای تکمیل فرایندهای فنی و یکپارچهسازیهایی که با همکاری اداره کل ثبت اسناد و کاداستر و سایر ذینفعان در حال توسعه است، به زمان بیشتری نیاز است. مهلت جدید اکتبر در نظر گرفته شده تا زیرساختها پیش از آغاز اجرای اجباری بهطور کامل آماده شوند.
بنابراین، استفاده از سامانه تا ۱ اکتبر اجباری نخواهد بود. این تعویق به معنای لغو آییننامه نیست و همچنان مقرر است الزام به انجام پرداختهای ملکی از طریق چارچوب جدید، در اواخر سال جاری میلادی اجرایی شود.
پس از اجباری شدن، سامانه پرداخت امن در مواردی اعمال میشود که تمام یا بخشی از قیمت خرید ملک با وجه نقد، حواله بانکی، انتقال الکترونیکی وجه یا روشهای پرداخت دیگری که بعداً از سوی وزارت بازرگانی تعیین میشوند، پرداخت شود. هدف این سامانه آن است که پرداخت وجه و انتقال مالکیت ملک همزمان انجام شوند.
اگر بخشی از خرید از طریق بانک، شرکت تأمین مالی یا شرکت تأمین مالی پسانداز تأمین شود، بخشی از قیمت خرید که تحت پوشش تأمین مالی نیست نیز باید از طریق سامانه پرداخت شود. برای هر تراکنش کارمزد خدمات دریافت میشود که از مبلغ انتقالیافته به فروشنده کسر خواهد شد.
دولت میگوید هدف از این سامانه کاهش خطر کلاهبرداری، سرقت و جعل، محدود کردن معاملات ثبتنشده و بینیاز کردن خریداران و فروشندگان از جابهجایی مبالغ قابلتوجه وجه نقد هنگام خرید ملک است.
مهلت ۱ اکتبر به بانکها، نهادهای مسئول و سایر مشارکتکنندگان زمان بیشتری میدهد تا زیرساختهای موردنیاز سامانه را تکمیل کنند. پس از اجرا، این تغییر شیوه انتقال وجوه خرید ملک در ترکیه را بهطور چشمگیری دگرگون میکند؛ بهویژه در معاملات با ارزش بالا که خریداران بینالمللی در آنها حضور دارند.
از ماه اکتبر، خریداران باید سامانه پرداخت امن را در برنامهریزی مالی مربوط به خرید ملک در ترکیه در نظر بگیرند. نباید این روش جدید پرداخت را با بررسیهای حقوقی لازم اشتباه گرفت. هماهنگ کردن پرداخت با انتقال سند میتواند خطرهای مربوط به پرداخت را کاهش دهد، اما مشخص نمیکند که آیا خرید ملک از نظر قانونی مجاز است یا ملک فاقد محدودیت است.
خریداران همچنان باید پیش از نهایی کردن معامله بررسیهای معمول را انجام دهند؛ از جمله تأیید مالکیت قانونی و بررسی سند برای وجود رهن، حق حبس، توضیحات ثبتی یا محدودیتهای دیگر. همچنین باید مدارک مرتبط با کاربری و بهرهبرداری، از جمله در صورت لزوم سند اسکان، و نیز ارزش اعلامشده و ارزش بازار ملک را بررسی کنند.