
ترکیه تا دسامبر ۲۰۲۳، با جذب ۲۶۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، سهمی ۱ درصدی از سرمایهگذاریهای جهانی را به خود اختصاص داده است. این کشور قصد دارد بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، ۷۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ هدفی بلندپروازانه که امکانپذیری آن به بحثهای بینالمللی دامن زده است.
تحولات اخیر نشان میدهد که ترکیه ممکن است از این اهداف فراتر برود. از ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴، جریان سرمایهگذاری ورودی بهطور چشمگیری افزایش یافته و از پیشبینیهای اولیه فراتر رفته است. در این بازه فقط طی چهار ماه ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب شد و بخش عمومی نیز ۸ میلیارد دلار TL خریداری کرد.
این تحولات اثر مثبتی بر ارزش لیر ترکیه داشته است. همزمان، روند کاهشی تورم نیز مشاهده شده که اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش تقویت میکند. مجموع سرمایهگذاری خارجی در چهار ماه نخست سال از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت و نشاندهنده تقاضای چشمگیر برای داراییهای ترکیه است.
نهادهای بینالمللی مانند Wells Fargo، Goldman Sachs و Citi Bank بر افزایش ارزش لیر ترکیه و جذابیت داراییها در ترکیه تأکید کردهاند. افزایش ارزش لیر در برابر ارزهای دیگر، نهتنها به مهار تورم کمک میکند، بلکه جذابیت این کشور را برای سرمایهگذاران خارجی نیز افزایش میدهد.
علاوه بر این، ارتقای رتبه از سوی مؤسسات بینالمللی به تقویت موضع این کشور در برابر تورم و هدایت سرمایهگذاری خارجی بهسوی ترکیه کمک میکند. این تحولات چشماندازی امیدوارکننده از وضعیت اقتصادی ترکیه و توانایی آن برای جذب سرمایهگذاریهای چشمگیر در سالهای آینده ترسیم میکنند.
تحلیلگران با پیشبینی چشماندازی امیدوارکننده برای اقتصاد ترکیه، انتظار دارند طی دو سال آینده ورود سرمایهگذاریهای پرتفویی افزایش یابد و کسری حساب جاری کاهش پیدا کند. انتظار میرود افت نرخ تورم و کاهش دلاریشدن اقتصاد نیز به تحقق این پیشبینیها کمک کند.
S&P در بیانیهای اخیر، از بازنگری در چشمانداز خود خبر داد و اعتمادش را به ثبات اقتصادی ترکیه ابراز کرد. این مؤسسه ارزیابی انتقال و تبدیلپذیری را از «B+» به «BB-» ارتقا داده است؛ تغییری که نشاندهنده کاهش خطر ممانعت دولت از بازپرداخت بدهیهای ارزی بدهکاران بخش خصوصی است.
این مؤسسه همچنین تأکید کرد که پیشرفت ممکن است تدریجی باشد و انتظار میرود ذخایر با آهنگی ملایم افزایش یابند. این رویکرد محتاطانه به تلاشهای بانک مرکزی برای مهار افت ارزش لیر ترکیه نسبت داده میشود.
بااینحال، این مؤسسه تأکید کرد که در صورت بهبود مستمر عملکرد تراز پرداختها، ادامه کاهش تورم و افزایش پسانداز داخلی به لیر ترکیه، امکان ارتقای بیشتر رتبه وجود دارد. چنین تحولاتی میتواند به بازسازی ذخایر ارزی قابلاستفاده دولت کمک کند و جایگاه اقتصادی ترکیه را در عرصه جهانی بیش از پیش تقویت کند.
در مجموع، این ارزیابیها از افزایش اعتماد به تابآوری اقتصادی ترکیه و ظرفیت این کشور برای رشد پایدار در سالهای آینده حکایت دارند.
