By:
Cameron Deggin
آخرین اخبار اقتصادی و ملکی از ترکیه
قیمت ملک در ترکیه سریعتر از هر کشور دیگری در اروپا افزایش یافته است. گزارش اخیر نایت فرانک نشان میدهد که قیمت املاک ترکیه طی چهار سال گذشته ۶۵٫۶ درصد رشد کرده است.
این افزایش بسیار بیشتر از رشد قیمتها در ایرلند، دومین کشور در این رتبهبندی، بوده است؛ جایی که هزینه خرید یک خانه متوسط از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۳۴٫۳ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، قیمتها در فرانسه ۶ درصد کمتر از سال ۲۰۱۲ است و در اوکراین نیز ۲۲ درصد کاهش یافته است.
این گزارش میگوید افزایش قیمتها در ترکیه ناشی از رشد وامهای مسکن، افزایش جمعیت شهرنشین و رشد اقتصادی پایدار بوده است.

ناجی آغبال، وزیر دارایی ترکیه، جزئیات بستهای را برای بهبود سرمایهگذاری در ترکیه اعلام کرده است. هدف این بسته، تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فراهمکردن فرصتهای شغلی بیشتر برای اتباع خارجی در ترکیه است.
این وزیر در مصاحبهای با روزنامه حریت گفت: «هدف ما جذب سرمایه و نیروی کار باکیفیت به ترکیه است.»
این بسته، حق تمبر و سایر هزینههای سرمایهگذاران را کاهش میدهد و شرکتهای خارجی را در صورت تأسیس مراکز مدیریت منطقهای خود در ترکیه، از پرداخت مالیات شرکتها معاف میکند.
دولت همچنین کارت فیروزهای را معرفی خواهد کرد که به اتباع خارجی امکان میدهد بهطور دائم در ترکیه کار کنند. کارگران خارجی کوتاهمدت نیز میتوانند برای دریافت مجوز کار درخواست دهند.
آغبال گفت برخی از مشوقها به حداقل قیمت ملک وابسته خواهند بود؛ برای مثال، برای دریافت مجوز کار، خرید ملکی با حداقل قیمت مشخص الزامی خواهد بود. این حداقل قیمت هنوز تعیین نشده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه امسال ۴۴٫۷ میلیارد دلار در هفت پروژه سرمایهگذاری خواهد کرد.
بر اساس دادههای جدید بانک جهانی که اوایل این ماه منتشر شد، ترکیه با دو ابرپروژه حدود ۴۰ درصد از سرمایهگذاری جهانی را جذب کرده است: فرودگاه جدید که هزینه ساخت آن ۳۵ میلیارد دلار است و بزرگراه گزی-ازمیر با هزینه ۶٫۴ میلیارد دلار.
اگرچه سطح سرمایهگذاری ترکیه در سال گذشته ثابت ماند، این کشور همچنان بزرگترین سرمایهگذار جهان بود.
در سطح جهان، بیشترین سرمایهگذاری در بخش حملونقل انجام میشود و بخش انرژی، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، در رتبه دوم قرار دارد.
نیهات زیبکجی، وزیر اقتصاد ترکیه، پس از سه ماه کاهش نرخ بهره گفت انتظار دارد بانک مرکزی به کاهش نرخها ادامه دهد.
زیبکجی به رویترز گفت انتظار دارد رشد اقتصادی امسال از پیشبینیهای بازار فراتر رود و دلیلی برای بازنگری در رقم فعلی ۴٫۵ درصد وجود ندارد.
اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست سال ۲۰۱۶، ۴٫۸ درصد رشد کرد و از پیشبینی ۴٫۵ درصدی فراتر رفت. به گفته تحلیلگران، افزایش دستمزدها و هزینهکرد موج مهاجران سوری به این رشد دامن زد.
او گفت: «وقتی به اروپا نگاه میکنیم، میبینیم که ترکیه همچنان پناهگاهی امن برای سرازیرشدن سرمایه است. از این نظر، جای نگرانی درباره نرخها نیست. انتظار من این است که کاهش نرخها به همین شکل ادامه یابد. کاهش ۵۰ واحد پایهای در هر نوبت، رقم مناسبی است.»
وزیر همچنین پیشبینی کرد صادرات امسال به ۱۵۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که اندکی کمتر از هدف ۱۵۵٫۵ میلیارد دلاری است.
معاون نخستوزیر، Mehmet Simsek، گفت این آمار نشان میدهد اقتصاد قدرتمند است و دولت در ماههای آینده اصلاحات ساختاری را پیش خواهد برد؛ اقداماتی که به ترکیه کمک میکند عملکردی بهتر از دیگر بازارهای نوظهور داشته باشد. او افزود اقتصاد ترکیه، با وجود تنشهای ژئوپلیتیکی و تضعیف اقتصاد جهانی، یکی از سریعترین اقتصادهای روبهرشد اروپا بوده است.
افزایش حقوق کارکنان بخش عمومی، رشد ۳۰ درصدی حداقل دستمزد و ورود مهاجران سوری، در رشد قدرتمند اقتصاد ترکیه در سهماهه نخست سال نقش داشتهاند.
در آغاز سال، حداقل دستمزد ۳۰ درصد افزایش یافت و به ماهانه ۴۳۰ دلار رسید؛ مبلغی که کمی بیش از پنج میلیون کارگر دریافت میکنند.
درگیریهای ادامهدار در سوریه، میلیونها نفر را به آن سوی مرز رانده است و اکنون بیش از ۲٫۷ میلیون پناهنده سوری در ترکیه زندگی میکنند. بسیاری از آنها کالاهای الکترونیکی و لوازم آشپزی خریدهاند و به رونق اقتصاد کمک کردهاند.