By:
Cameron Deggin
ترکیه اخیراً مجموعهای از برنامههای جامع اصلاحی را با هدف تقویت اقتصاد و افزایش ظرفیت تولید خود رونمایی کرده است. این برنامهها بر سرمایهگذاری سبز، تحول دیجیتال و بهبود زنجیره تأمین تمرکز دارند. هدف از این اصلاحات، ایجاد محیطی رقابتی برای کسبوکارها، تقویت چارچوبهای نظارتی و تضمین عدالت و کارآمدی در نظام مالیاتی است و همزمان به پیشرفت بخش صنعت کمک میکند.

یکی از ارکان راهبرد اصلاحات ترکیه، افزایش سرمایهگذاری در فناوریهای سازگار با محیطزیست و نوآوری دیجیتال است. با حرکت اقتصاد جهانی بهسوی روشهای سبزتر، ترکیه قصد دارد با پذیرفتن اصول پایداری، مزیت رقابتی خود را تقویت کند. تمرکز بر سرمایهگذاریهای سبز و دیجیتال به همراستا شدن کشور با اهداف زیستمحیطی جهانی و پیشبرد تحول دیجیتال آن کمک خواهد کرد. این رویکرد شامل تقویت نوآوری در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین نیز میشود تا تولید و توزیع بهصورت یکپارچه انجام گیرد.
ترکیه برای تقویت پایه صنعتی خود، ایجاد سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای راهبردی را در اولویت قرار داده است. دولت با بهبود فضای رقابتی، در پی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و حمایت از رشد صنایع داخلی است. این رویکرد با هدف ایجاد فضایی مساعد برای سرمایهگذاری طراحی شده است تا کسبوکارهای جدید بتوانند رشد کنند و به رشد اقتصادی بلندمدت و ایجاد فرصتهای شغلی کمک برسانند.
اصلاحات همچنین بر بهبود چارچوب نظارتی متمرکز هستند تا فرایندهای کسبوکار سادهتر شوند و موانع اداری کاهش یابند. سادهسازی مقررات برای گسترش کارآفرینی و نوآوری ضروری است. ترکیه با ایجاد محیطی نظارتی شفافتر و کارآمدتر، قصد دارد اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد و فعالیت روانتر کسبوکارها را ممکن سازد.
در کنار اصلاحات نظارتی، برنامههای اصلاحی ترکیه شامل بهبود فرایندهای کسبوکار و سرمایهگذاری نیز میشوند. این اقدامات شامل کاهش کاغذبازی اداری، تسریع روند صدور مجوزها و ایجاد بستری در دسترستر برای تعامل کسبوکارها با خدمات دولتی است. چنین اصلاحاتی برای شتاببخشیدن به سرمایهگذاری در بخشهای مهم و آسانتر کردن راهاندازی و اداره کسبوکار در ترکیه ضروری هستند.

ترکیه اهمیت نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد را برای توسعه اقتصادی به رسمیت میشناسد. اصلاحاتی که با هدف تحقق عدالت مالیاتی انجام میشوند، به توزیع منصفانهتر بار مالیاتی کمک میکنند و در عین حال تضمین میکنند که کسبوکارها در تأمین درآمدهای عمومی سهم داشته باشند. همچنین، کارآمدتر کردن فرایند مالیاتستانی هزینههای اداری کسبوکارها را کاهش میدهد و وضعیت مالی کلی آنها را بهبود میبخشد.
با توجه به آسیبپذیری ترکیه در برابر بلایای طبیعی، بهویژه زلزله، دولت تأمین مالی زیرساختهای مقاوم در برابر بلایا را به یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحی خود تبدیل کرده است. مقاومسازی سازههای عمومی و خصوصی از شهروندان محافظت میکند، زیانهای اقتصادی ناشی از بلایای احتمالی را کاهش میدهد و اعتماد سرمایهگذاران به ثبات اقتصادی بلندمدت ترکیه را افزایش میدهد.
یکی دیگر از بخشهای برنامه اصلاحی، افزایش پسانداز داخلی است. ترکیه با تشویق مردم به پسانداز از طریق مشوقهای گوناگون، قصد دارد ثبات مالی خانوارها را تقویت کند و منابع بیشتری را برای هدایت بهسوی سرمایهگذاریهای مولد فراهم آورد. تمرکز بر افزایش پسانداز همچنین از رشد صنایع داخلی حمایت میکند و وابستگی به تأمین مالی خارجی را کاهش میدهد.
ترکیه در چارچوب تحول دیجیتال گستردهتر خود، متعهد به تقویت توسعه فناوریهای مالی (FinTech) است. این کشور با حمایت از نوآوری در بخش فناوریهای مالی قصد دارد نظام مالی خود را نوسازی کند، دسترسی کسبوکارها به منابع مالی را بهبود بخشد و فراگیری مالی را گسترش دهد. بهکارگیری فناوریهای پیشرفته همچنین انجام تراکنشهای مالی را کارآمدتر میکند و فرصتهای تازهای برای کسبوکارها و مصرفکنندگان فراهم میآورد.

برنامههای اصلاحی ترکیه برای افزایش ظرفیت تولید، بر نوسازی فناوری و تحول بخشی در پایه صنعتی این کشور تأکید دارند. دولت قصد دارد برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، استفاده از فناوریهای پیشرفتهای مانند اتوماسیون و هوش مصنوعی را در بخشهای گوناگون تشویق کند. این تحول به صنایع ترکیه کمک میکند تا در بازار جهانی انعطافپذیر و رقابتی باقی بمانند.
ترکیه با درک اهمیت دسترسی آسان بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی، در اصلاحات خود بر اطمینان از دسترسی کسبوکارها به تأمین مالی موردنیاز برای رشد و نوآوری نیز تمرکز دارد. این هدف از طریق ایجاد ابزارهای مالی جدید، افزایش دسترسی به اعتبار و حمایت از راهکارهای جایگزین تأمین مالی محقق خواهد شد. دولت با اطمینان از اینکه کسبوکارها به منابع مالی کافی دسترسی دارند، قصد دارد رشد صنعتی را شتاب دهد و نوآوری را تقویت کند.
برنامه جامع اصلاحات ترکیه نشاندهنده تعهد این کشور به ترویج اقتصادی پایدار، رقابتی و فراگیر است. ترکیه با تمرکز بر سرمایهگذاریهای سبز و دیجیتال، بهبود چارچوبهای نظارتی و حمایت از تحول صنعتی، زمینه را برای رشد اقتصادی بلندمدت فراهم میکند. هدف این اصلاحات همچنین افزایش تابآوری کشور در برابر چالشهای جهانی و تضمین آیندهای شکوفا و پایدار است.
