
ترکیه طبق تصمیم ریاستجمهوری شماره ۱۱۹۹۴، منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۳۳۴۳۴ در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، اجازه اقامت ویژه سرمایهگذاران خارجی را معرفی کرده است؛ این اجازه اقامت برای سرمایهگذاری حداقل ۱۵۰٬۰۰۰ دلار، سهساله و برای سرمایهگذاری ۲۰۰٬۰۰۰ دلار، پنجساله است.
این تصمیم در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ امضا شد و طبق روزنامه رسمی مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، از زمان انتشار لازمالاجرا شد. این تصمیم شامل سرمایهگذاران خارجیای میشود که در ترکیه کار نمیکنند و میتوانند همسر خارجی و فرزندان خردسال یا تحت تکفل خود را نیز به پرونده اضافه کنند.
سرمایهگذاری باید دستکم نیمی از مدت اجازه اقامت حفظ شود: ۱۸ ماه برای اجازه اقامت سهساله و ۳۰ ماه برای اجازه اقامت پنجساله.
روزنامه رسمی چهار مسیر واجد شرایط را برمیشمارد: سپرده بانکی در ترکیه، ابزارهای بدهی دولتی، واحدهای صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات یا صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر، و پرداخت به سامانه بازنشستگی خصوصی (BES). خرید مستقیم ملک در این فهرست قرار ندارد.
خرید خانه همچنان امکان دریافت یک اجازه اقامت کوتاهمدت جداگانه و قابل تمدید را فراهم میکند. فرم درخواست e-İkamet ریاست مدیریت مهاجرت ارزش ملک در زمان خرید را دستکم ۲۰۰٬۰۰۰ دلار تعیین میکند و ملک را نمیتوان اجاره داد.
ماده ۴ این تصمیم تصریح میکند که این اجازههای اقامت مشمول ماده ۱۲ قانون شهروندی ترکیه نمیشوند. حدنصابهای اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایهگذاری، یعنی ۴۰۰٬۰۰۰ دلار برای خرید ملک و ۵۰۰٬۰۰۰ دلار برای سرمایهگذاری مالی، جداگانه باقی میمانند.
از آنجا که واحدهای صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات واجد شرایطاند، صندوقهای ملکی تحت نظارت، مسیری برای دریافت اقامت فراهم میکنند. Funding Turkey، از مجموعه Property Turkey Group، چنین صندوقهایی را طبق مقررات هیئت بازارهای سرمایه (SPK) مدیریت میکند؛ سرمایهگذاران مالک واحدهای مشارکت هستند، نه ملک، و بازدهی تضمینشده نیست.
آنکارا هیچ دلیلی برای این تصمیم اعلام نکرده است؛ این تحلیل Property Turkey است. چهار مسیر در شرایط تضعیف موقعیت اقتصادی خارجی ترکیه، ارز خارجی را برای مدت طولانیتری بهجای بازار املاک، به بانکها، خزانهداری و صندوقهای بازنشستگی هدایت میکنند.
بانک مرکزی جمهوری ترکیه گزارش داد که کسری حساب جاری از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲۷٫۹۶ میلیارد دلار رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۹٫۱۰ میلیارد دلار بود. دادههای مؤسسه آمار ترکیه نشان میدهد فروش خانه به اتباع خارجی در سال ۲۰۲۵ با افت ۹٫۴ درصدی به ۲۱٬۵۳۴ واحد رسید و از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ نیز با کاهش ۴٫۳ درصدی، ۱۵٬۳۰۸ واحد ثبت شد.
این طرح همچنین مسیر شهروندی را جدا نگه میدارد؛ وزارت کشور در اوت ۲۰۲۶ گواهیهای انطباق شهروندی ۱٬۱۵۰ سرمایهگذار را لغو کرد. این طرح مکمل قانون شماره ۷۵۸۲ مصوب ۴ ژوئن ۲۰۲۶ است که بهگفته GİB، برای ساکنان مالیاتی جدید واجد شرایط معافیت ۲۰ساله برای درآمد خارجی در نظر میگیرد.