By:
Cameron Deggin
بانک مرکزی ترکیه شب گذشته (۲۸ ژانویه ۲۰۱۴)، با وجود مخالفت شدید نخستوزیر، اردوغان، تصمیم گرفت نرخ وامدهی شبانه را از ۷٫۵٪ به ۱۲٪ افزایش دهد.
افزایش نرخ بهره پس از نشست اضطراریای انجام شد که در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شد. بانک مرکزی همچنین برای نجات لیر ترکیه از سقوط، نرخ استقراض شبانه را از ۳٫۵٪ به ۸٪ افزایش داد؛ لیر در ۹۰ روز پیش از آن، در برابر دلار آمریکا ۱۸٪ از ارزش خود را از دست داده بود. بانک مرکزی امروز در بیانیهای از تصمیم خود برای افزایش نرخها دفاع کرد و به عوامل تورمزا در اقتصاد اشاره کرد. نرخ تورم در دسامبر ۲۰۱۳، ۷٫۴٪ اعلام شد.
بانک امیدوار است لیر ترکیه را برای سرمایهگذاران خارجی که سرمایه خود را در ترکیه به کار میگیرند جذابتر کند و از این طریق ارزش پول ملی ترکیه را افزایش دهد. لیر ترکیه تنها ارز بازارهای نوظهور نبود که در سال ۲۰۱۳ با افت چشمگیری روبهرو شد. ارزش ارزهای هند، آفریقای جنوبی، برزیل و روسیه نیز در پی عقبنشینی شدید آمریکا از سیاستهای محرک اقتصادی، بهسرعت کاهش یافت. سیاست تسهیل کمی آمریکا، که در چارچوب آن دولت این کشور میلیاردها دلار بدهی بلندمدت میخرد تا اقتصاد خود را تحریک کند، تأثیر منفی بر اقتصادهای نوظهور مانند کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) گذاشته است. ارزش ارز هند از تابستان ۲۰۱۳ تاکنون در برابر دلار آمریکا بیش از ۳۰٪ کاهش یافته است. در مقایسه با آن، پول ترکیه تابآوری بیشتری داشته و بانک مرکزی ترکیه قول داده است از ادامه افت ارزش آن جلوگیری کند.
بلافاصله پس از اعلام افزایش نرخ بهره، لیر ترکیه در معاملات امروز (۲۹ ژانویه ۲۰۱۴) در برابر دلار آمریکا از ۲٫۳۳ به ۲٫۱۵ رسید. تحلیلگران انتظار دارند لیر ترکیه در ماههای آینده معاملات، در حدود ۲٫۱ در برابر دلار آمریکا تثبیت شود. بااینحال، بانک مرکزی ترکیه هشدار داده است که بهبود فوری نخواهد بود و ممکن است ارزش لیر در هفتههای پیش رو باز هم کاهش یابد و سپس دوباره تقویت شود.
اردم باشچی، رئیس بانک مرکزی ترکیه، در گفتوگویی با رسانهها در ۲۸ ژانویه و پیش از اعلام این تصمیم گفت بانک کاملاً مستقل از دولت است و در صورت لزوم، برای سختگیرانهتر کردن سیاست پولی تردید نخواهد کرد. او برخلاف ادعای برخی سرمایهگذاران افزود که بانک در برابر فشارهای دولت کوتاه نخواهد آمد و هر کاری را که برای نجات لیر ترکیه و جلوگیری از افزایش تورم لازم باشد انجام خواهد داد.
نخستوزیر، طیب اردوغان، در آستانه انتخابات مارس ۲۰۱۴ از مخالفان سرسخت افزایش نرخ بهره بود و هشدار داده بود که این افزایش با بالا بردن هزینه وامگیری به مردم ترکیه آسیب میزند. تحلیلگران و سرمایهگذاران بینالمللی عموماً اقدام بانک مرکزی ترکیه را تصمیمی جسورانه اما مثبت ارزیابی کردهاند؛ اقدامی که نشاندهنده ساختار مستقل سیاست پولی در بانک مرکزی است. این برداشت برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت ویژهای دارد، زیرا دولت ترکیه، بهخصوص نخستوزیر اردوغان، اخیراً به اقتدارگرایی بیشازحد متهم شده است. ادعاهای فساد که در واپسین روزهای سال ۲۰۱۳ دولت را متزلزل کرد نیز به تقویت اعتماد کمکی نکرد.