ترکیه در انتخابات محلی به رفاه رای می دهد

حزب حاکم نخست‌وزیر اردوغان در انتخابات محلی ۳۰ مارس ۲۰۱۴ پیروزی قاطعی به دست آورد؛ انتخاباتی که آزمونی مهم در سطح ملی و نشانه‌ای از ادامه حمایت مردم از دولت او تلقی می‌شد. حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان توانست استانبول و آنکارا را به دست آورد؛ به‌ترتیب بزرگ‌ترین شهر کشور، مرکز اقتصادی ترکیه، و پایتخت آن. نتایج اولیه تا صبح دوشنبه ۳۱ مارس ۲۰۱۴، سهم حزب عدالت و توسعه را حدود ۴۶٪ و سهم حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف، را حدود ۲۸٪ نشان می‌دهد.

نتایج بی‌تردید از محبوبیت پایدار اردوغان و حزب حاکم او، حزب عدالت و توسعه، حکایت دارند. با وجود فشار شدید و گاه بی‌رحمانه مخالفان و آنچه به کارزاری علنی برای تخریب وجهه حلقه سیاسی و خصوصی نزدیکان اردوغان تبدیل شد، حمایت رأی‌دهندگان از حزب عدالت و توسعه کاهش نیافت. این حزب توانست به هدف خود، یعنی کسب ۴۰٪ از کل آرا، برسد و از آن فراتر برود.

بیش از ۹۲٪ از ۵۲ میلیون نفری که در ترکیه واجد شرایط رأی‌دادن بودند، روز یکشنبه در انتخابات شرکت کردند. هرچند ادعاهایی پراکنده درباره تقلب در انتخابات مطرح شد و گاهی تنش بالا گرفت، انتخابات بدون هیچ حادثه مهمی برگزار شد و شمارش آرا تا یکشنبه‌شب بلافاصله انجام گرفت.

پس پیامدهای این نتیجه برای ترکیه، از نظر اقتصادی و سیاسی، چیست؟

از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۰۲، ترکیه چندین مرحله از اصلاحات اقتصادی را پشت سر گذاشته است؛ از جمله خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های پولی و مالی سخت‌گیرانه‌ای که تورم را از بیش از ۸۰٪ به حدود ۸٪ در سالِ گزارش‌شده در حال حاضر کاهش داد و در دوره‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را به ۸٫۹٪ رساند. صادرات و رفاه عمومی ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه به‌وضوح بهبود یافتند.  

از زمان فروپاشی اجتناب‌ناپذیر سال ۲۰۰۱، که شرکت‌های بین‌المللی را واداشت ارزش‌گذاری ترازنامه‌های خود را یک‌شبه ۴۵٪ کاهش دهند، لیر ترکیه راه درازی را پیموده تا خود را به‌عنوان ارزی باثبات و قدرتمند برای تجارت و کسب‌وکارهای بین‌المللی نشان دهد. این روند تا اواسط سال ۲۰۱۳ تغییری نکرد. لیر ترکیه، مانند ارزهای بیشتر بازارهای نوظهور، در پی کاهش تدریجی برنامه تسهیل کمی آمریکا که در سال ۲۰۰۸ اجرا شده بود، در برابر دلار آمریکا شروع به افت کرد. در حالی که روسیه، هند و چند بازار نوظهور دیگر در فاصله ماه‌های مه تا اوت ۲۰۱۳ تا ۳۵٪ زیان ثبت کردند، لیر ترکیه بار دیگر باثبات‌تر عمل کرد و توانست افت خود را در حدود ۲۰٪ نگه دارد.

با این حال، پس از آغاز تحقیقات درباره تخلفات مالی و سیاسی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳، در ارتباط با فعالیت‌های چند نماینده حزب عدالت و توسعه و بستگانشان در حلقه نزدیک نخست‌وزیر، ارزش لیر ترکیه باز هم کاهش یافت و در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد تاریخی خود، یعنی نزدیک به ۲٫۳۵، رسید. اتهام‌های گوناگون درباره تخلف چهره‌های سرشناس پارلمان، نشانه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی به بازارهای بین‌المللی فرستاد و موجب افت بیشتر سهام و ارزش پول ملی شد.    
      
برای جلوگیری از سقوط لیر ترکیه، بانک مرکزی در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۴ نرخ بهره را ۵٪ افزایش داد. این اقدام نتیجه مثبتی داشت و از ادامه افت جلوگیری کرد، اما نمودار ارزش ارز کاملاً به سطح پیش از مه ۲۰۱۳ بازنگشت. همچنان مسئله «اعتماد» و احتمال بی‌ثباتی سیاسی مطرح بود؛ صدای مخالفان دولت در میان مردم عادی بلندتر می‌شد و منتقدان، شیوه حکمرانی اردوغان را به‌طور فزاینده‌ای اقتدارگرایانه می‌دانستند.    

موارد بالا برخی از دلایلی را توضیح می‌دهند که چرا این انتخابات محلی بسیار مهم‌تر از انتخاب رؤسای مناطق در ترکیه تلقی می‌شد. این انتخابات بیشتر معیار سنجش تداوم محبوبیت اردوغان و میزان «اعتماد» عمومی به او و حزب حاکمش بود؛ معیاری که حالا، یک روز پس از انتخابات، به‌روشنی از تداوم حمایت و در نتیجه ثبات سیاسی حکایت دارد.
    
صبح ۳۱ مارس ۲۰۱۴، نرخ لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا ۲٫۱۵ بود که تقریباً ۵٪ بالاتر از هفته قبل است. به نظر می‌رسد ترک‌ها به تداوم رفاه رأی داده‌اند.