
في النصف الأول من عام 2020، انضمت الصين إلى قائمة أكبر المشترين الأجانب للعقارات في تركيا. وبعد غياب دام 3 سنوات عن قائمة أفضل 20، قفزت إلى المرتبة الثامنة في القائمة التي نُشرت مؤخراً.
اشترى المواطنون الصينيون ما مجموعه 415 وحدة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي (TurkStat). وجاءوا في المرتبة الثالثة خلال يونيو، بعد شراء 78 وحدة إجمالاً.
وتُظهر البيانات أن المدن الرئيسية التي ركّز فيها المشترون الصينيون على شراء العقارات هي: اسطنبول وأنقرة وإزمير. وكان عام 2016 آخر مرة دخل فيها المواطنون الصينيون قائمة أفضل 20 جنسية أجنبية تشتري العقارات في تركيا، بعد شراء 281 وحدة.
علّق إرفان كارصلي، رئيس جمعية الصداقة الثقافية التركية الصينية، على البيانات قائلاً إن أسواق الإسكان في الخارج شهدت لسنوات عديدة موجة كبيرة من الاستثمارات الصينية، ولا سيما في الولايات المتحدة. لكن الاهتمام بالعقارات السكنية في أنحاء أوروبا وتركيا تجدد في الآونة الأخيرة. ويأتي ذلك بعد إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق (BRI) عام 2013، التي تُعرف أيضاً باسم طريق الحرير الجديد.
أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق، ما أتاح الوصول إلى المستثمرين الصينيين؛ وقد أسهم ذلك في تعزيز استثمارات المواطنين الصينيين في تركيا بشكل كبير.
أسهمت الشعبية المتزايدة لتركيا كوجهة للعطلات والسياحة بين المواطنين الصينيين إيجاباً في استثماراتهم في البلاد. وأوضح كارصلي: «بلغ عدد السياح الصينيين الوافدين إلى البلاد سنوياً نحو 500,000 سائح. وأصبحت تركيا الآن دولة معروفة في الصين، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى».
ومن العوامل المهمة أيضاً أسعار المنازل التنافسية في تركيا، التي عززت اهتمام الصينيين المتزايد. وذكر كارصلي أن المنازل ذات المواصفات المماثلة أغلى بما يصل إلى 3 أضعاف في الصين، وهو ما قد يكون قد دفع المشترين الصينيين إلى التطلع نحو تركيا.
تشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية في سوق العقارات الدولية بلغ 400 مليار دولار سنوياً، وكانت الولايات المتحدة وأوروبا أبرز الوجهات، بحصتين قدرهما 75 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي. وأضاف أحد الخبراء: «ينبغي ألا تكتفي تركيا بـ 6 مليار دولار. علينا توسيع السوق، وقد يمثل تنامي الاهتمام الصيني فرصة مهمة».
يمثل دخول الصين تطوراً مهماً في قطاع العقارات في تركيا. وأشار أحد الخبراء إلى أن الصين قد تكون بوابة أمام تركيا لتعزيز الاستثمارات العقارية الأجنبية، قائلاً: «علينا الترويج لسوقنا العقارية بشكل أكبر، وإبراز مزايا الاستثمار هنا».
عقب صدور قانون المعاملة بالمثل عام 2013، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية للأجانب في تركيا بشكل ملحوظ، وأصبحت تركيا سوقاً رائدة للعقارات على ساحل منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبفضل القوانين واللوائح، أصبحت البلاد أكثر قدرة على المنافسة، وتمكنت من تحقيق مكانة جيدة في الدراسات العالمية.
منذ تطبيق قانون المعاملة بالمثل، تجاوزت عائدات المبيعات للأجانب في تركيا 6 مليار دولار. وفي العام الماضي وحده، بيع 45,483 وحدة سكنية للأجانب، مع تنوع الطلب بشكل متزايد عاماً بعد عام.