تاريخ التحديث : 11 Dec 2013
تاريخ الإنشاء : 11 Dec 2013

بدأ تقارب تركيا مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1963، حين أصبحت عضوًا منتسبًا في الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وفي عام 1987، تقدمت تركيا بطلب العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ثم بدأت المفاوضات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2005.
منذ أن تقدمت تركيا بطلبها الرسمي للحصول على العضوية الكاملة في عام 1963، كان الطريق إلى بدء المفاوضات الرسمية، وما تلاها من مداولات ونقاشات حول فصول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصولًا إلى العضوية الكاملة، وعرًا ومليئًا بالتوقفات والاستئنافات. وخلال السنوات الأولى من طلب تركيا للعضوية، وطوال التسعينيات ومعظم العقد الأول من الألفية الجديدة، كان الرأي العام في تركيا مؤيدًا للانضمام.
كان المستثمرون العقاريون يتوقعون ارتفاعات حادة في أسعار العقارات كلما أُحرز تقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان العكس يحدث حين تتعثر الأمور. ومن الطبيعي أن يطرح المستثمرون الأجانب، الذين استفادوا من استثماراتهم العقارية في دول أوروبا الشرقية خلال الفترة التي سبقت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، السؤال التالي: هل ستسير سوق العقارات التركية على النمط نفسه، وكيف يمكننا الاستفادة من انضمام تركيا المتوقع إلى الاتحاد الأوروبي؟
كيف تؤثر مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أسعار العقارات في تركيا؟
شهدت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي توقفات واستئنافات عديدة منذ أن تقدمت تركيا بطلب العضوية الكاملة في عام 1987. ويعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بشدة قبول تركيا عضوًا كامل العضوية، بينما يبدو أن آخرين يؤيدون ذلك (انظر إلى الدعم الذي أبداه ديفيد كاميرون من المملكة المتحدة). ولم تعد أخبار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تؤثر في معظم الأتراك، فقد فقدوا الثقة في هذه العملية. ويشير استطلاع رأي حديث في تركيا إلى أن ما يقرب من 50% من الأتراك لا يبالون بعضوية الاتحاد الأوروبي، ويرى بعضهم أن تركيا أفضل حالًا من دونها. ولذلك، لا يوجد زخم واضح يوحي بتحرك أسعار العقارات على غرار ما شهدته دول أوروبا الشرقية قبيل حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، حين ارتفعت أسعار العقارات فيها ترقبًا للانضمام.
وينطبق الأمر نفسه على نظرة المستثمرين الأجانب إلى تركيا. فقد شهدنا زيادة مطردة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء العقارات السكنية والتجارية في تركيا منذ عام 2007. وأسهم ذلك بالتأكيد في ارتفاع أسعار العقارات في تركيا، ولا سيما في المدن الكبرى مثل اسطنبول. ويتزامن هذا التوجه مع التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب أزمة الائتمان عام 2008. ومن ثم، يمكن القول إن أسعار العقارات والاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا واصلا الارتفاع رغم وضع الاتحاد الأوروبي، ولأن تركيا باتت تُعد ملاذًا آمنًا للاستثمار بفضل بقائها خارج منطقة اليورو.
وخلاصة القول إن ما يجذب المستثمرين إلى تركيا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع لا يرتبط إطلاقًا بمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل بالتوسع الاقتصادي في تركيا ونموها المستقر. ويمكن القول إن جاذبية تركيا بوصفها وجهة استثمارية مجدية قد تجاوزت الآن التوقعات المرتبطة بعضوية الاتحاد الأوروبي.
ما أثر الإجراءات الأكثر سلطوية التي اتخذتها حكومة أردوغان على الاستثمار؟
تنطوي المسألة في حد ذاتها على مفارقة. فعلى الصعيد الداخلي، تبدي بعض شرائح المجتمع التركي استياءها من النهج السلطوي الواضح لحكومة أردوغان، كما أظهرت مؤخرًا مظاهرات حديقة غيزي. ومع ذلك، تتبنى حكومة أردوغان موقفًا داعمًا للغاية للاستثمار الأجنبي المباشر. ولم تبلغ وتيرة الخصخصة يومًا المستوى الذي بلغته في عهد حكومة أردوغان.
وحكومة أردوغان هي أيضًا التي فتحت الباب أمام المواطنين الأجانب لشراء العقارات في تركيا، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل. وفي مايو 2012، ألغت الحكومة نفسها قانون المعاملة بالمثل، ما أتاح لمواطني دول الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق شراء العقارات في تركيا، بعدما لم يكن ذلك مسموحًا لهم.
وتُقدَّم للمستثمرين الأجانب حوافز عديدة لشراء الأراضي والعقارات التجارية في تركيا. لذلك، ورغم أن الإجراءات السلطوية لحكومة أردوغان ربما أثنت بعض الأفراد الراغبين في شراء عقار بهدف الاستمتاع بنمط حياة معين، فإن مبادرات الحكومة كان لها، إجمالًا، أثر إيجابي مباشر على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وعمليات شراء العقارات من جانب المستثمرين المؤسسيين الأجانب. وهذه المكاسب تفوق بكثير الحالات الفردية التي ربما تراجعت عن الشراء.
من يستثمر في تركيا، وأين، ولماذا؟
تتنوع شرائح المستثمرين الأجانب في تركيا.
وإذا حللنا هذه الشرائح ضمن فئتين رئيسيتين، هما «المشترون الباحثون عن نمط حياة معين» و«المستثمرون»، فسنجد التوجه التالي: المشترون الباحثون عن نمط حياة معين هم عمومًا من الأوروبيين، ويتصدرهم البريطانيون والألمان والإسكندنافيون والروس. ويميل هؤلاء إلى شراء منازل لقضاء العطلات أو للإقامة الدائمة على سواحل البحر المتوسط وبحر إيجه في تركيا، وتُعد أنطاليا وفتحية وبودروم والمنتجعات الساحلية المشابهة من أكثر المناطق شعبية لديهم.
وتحفّز هؤلاء المشترين الأسعار التي لا تزال في المتناول، وانخفاض تكاليف المعيشة، و300 يوم من أشعة الشمس، والقرب من بلدانهم، فضلًا بالطبع عن إيقاع الحياة الأكثر هدوءًا. أما المستثمرون فيأتون من نطاق جغرافي أوسع؛ إذ نرى مستثمرين أفرادًا ومؤسسات من الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع استثمارات كبيرة من دول الشرق الأوسط، ولا سيما الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويميل هؤلاء المستثمرون إلى تفضيل المدن الكبرى مثل اسطنبول وبورصة. وتتراوح استثماراتهم بين شراء عدد من العقارات السكنية بغرض تأجيرها واستثمارات أكبر في مراكز التسوق والفنادق ومشاريع التطوير العقاري. ويحفّزهم النمو الاقتصادي في تركيا وسهولة منظومة الاستثمار، إذ يستطيع المستثمرون إدخال أموالهم إلى تركيا وإخراجها منها دون قيود، ما يجعلها أشبه بملاذ استثماري.
ويبدو أن وجود تركيا خارج منطقة اليورو يصب في صالحها، إذ إن اللوائح المصرفية ليست بالصرامة نفسها فيما يتعلق بالإفصاح عن شؤون المستثمرين. وهناك بالتأكيد مزايا ضريبية. كما أن موقع تركيا بوصفها مركزًا يربط الشرق بالغرب يشجّع المستثمرين. فمرور خطوط أنابيب الطاقة عبر تركيا، وقربها من أوروبا مع بقائها خارجها، وعلاقاتها القوية للغاية مع بعض الدول الغنية بالنفط والطاقة على امتداد حدودها، كلها عوامل تسهم في بروز تركيا مركزًا استثماريًا رئيسيًا.
هل تكتسب علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي أهمية؟
تتراجع أهمية علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي يومًا بعد يوم. فمقارنةً بما كان عليه الحال قبل 15 عامًا مثلًا، حين كان الاتحاد الأوروبي يحظى بأهمية كبيرة لدى الأتراك وكانت هناك رغبة جادة في الانضمام إليه، أصبح المواطن التركي العادي اليوم شبه غير مبالٍ بهذا الأمر. ومع المشكلات الاقتصادية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، يتنفس معظم الأتراك الصعداء لأن تركيا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تشهد التبادلات التجارية لتركيا تحولًا أيضًا، بعدما كانت مرتبطة إلى حد كبير بالاتحاد الأوروبي حتى قبل 5-6 سنوات. فحجم التجارة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها دول الشرق الأوسط وروسيا والصين والولايات المتحدة، آخذ في الازدياد. وهناك توجه في تركيا نحو نموذج تجاري أكثر توازنًا وأقل اعتمادًا على مصدر واحد.
لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتركيا في الاستيراد والتصدير، إلا أن حصته من التبادل التجاري تتراجع. وفي المقابل، بات لتركيا تأثير ثقافي واجتماعي كبير في الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق، بما فيها بعض الدول الغنية بموارد الطاقة مثل أذربيجان. وتحظى المسلسلات التركية وبرامج قوائم أغاني البوب بأعلى نسب المشاهدة في هذه الدول. وبعبارة أخرى، أصبحت تركيا تصدّر «الثقافة» إلى هذه الدول، بما فيها جارتها اليونان. وهكذا، توسّع تركيا دائرة نفوذها في جميع الاتجاهات.
للإجابة عن سؤال ما إذا كانت تركيا تتجه شرقًا أم غربًا أم نحو الداخل، من المهم فهم الفسيفساء التركية. فتركيا مزيج شديد التنوع من الهويات والثقافات والبنى الاجتماعية. ويمكنها بسهولة أن تجد قواسم مشتركة تجمعها بجنوب أوروبا، مع دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وفي الوقت نفسه تجد ما يجمعها بالشرق الأوسط. كذلك، يستطيع التركي بسهولة أن يتحاور مع أذربيجاني أو أوزبكي بلغته الأم. وبعبارة أخرى، فإن محاولة تصنيف تركيا ضمن الشرق أو الغرب، أي منطقة الاتحاد الأوروبي، تختزل حقيقة هذا البلد. فتركيا، ثقافيًا واجتماعيًا وعرقيًا، تجمع شيئًا من كل شيء، وهي أشبه بـ«قارة» منها بـ«دولة» أكثر تجانسًا.
وخلاصة القول بشأن التساؤل عما إذا كانت مفاوضات الاتحاد الأوروبي تؤثر على العقارات في تركيا وسوقها، فإن تركيا لا تتجه غربًا ولا شرقًا، وبالتأكيد لا تنكفئ على الداخل، بل تتطلع إلى جميع الاتجاهات، لأن ذلك هو جوهرها في الواقع. ومع اتساع دائرة نفوذها في جميع الاتجاهات وتزايد ازدهارها، تتراجع أهمية الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر. والمستثمرون العقاريون المتمرسون يدركون ذلك تمامًا، ويعرفون جيدًا أنه لا ينبغي مقارنة بلغاريا أو رومانيا، مثلًا، بتركيا.