
أصدرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) مؤخراً بيانات تؤكد ارتفاع حجم القروض المصرفية بمقدار 36 مليار ليرة تركية بين 29 مايو و12 يونيو، وذلك لمشتري العقارات في تركيا.
منذ 1 يونيو، أطلقت 3 من أكبر الجهات المُقرضة الحكومية في تركيا، وهي Halkbank وVakifbank وZiraat Bank، 4 باقات قروض جديدة لتسريع الانتقال وتعزيز الاقتصاد التركي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.
تتوفر القروض على شكل تمويل عقاري للمنازل الجديدة، وقروض لشراء المركبات، وقروض لتغطية نفقات العطلات، وقروض لشراء السلع المصنّعة محلياً.
تُقدَّم جميع القروض بأسعار فائدة سنوية تقل عن معدل التضخم. وتمتد فترة التمويل العقاري إلى 15 عاماً، وبسعر فائدة يبدأ من 0.64%، مع فترة سماح مدتها 12 شهراً لإتاحة الوقت أمام الناس لعودة حياتهم إلى طبيعتها.
من 29 مايو إلى 12 يونيو، ارتفع إجمالي القروض المصرفية بمقدار 17 مليار ليرة تركية ليصل إلى 1 تريليون ليرة تركية. وخلال الأسبوعين نفسيهما، زادت القروض الاستهلاكية أيضاً بمقدار 14 مليار ليرة تركية، وفّرت المصارف الحكومية في تركيا 9 مليارات ليرة تركية منها. وعلى الرغم من تسجيل قروض الإسكان ارتفاعاً قياسياً لتبلغ 4.2 مليار ليرة تركية، فقد تدخلت المصارف الحكومية لتقديم ما قيمته 3.7 مليار ليرة تركية.
على الرغم من أن مبيعات المنازل الجديدة تجاوزت التوقعات، تراجعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 44.6% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها ارتفعت بأكثر بقليل من 19% على أساس شهري. ووفقاً للبيانات الرسمية، يشير ذلك إلى تعافٍ قوي في الطلب على قطاع العقارات في تركيا.
أصدر معهد الإحصاء التركي مؤخراً بيانات أظهرت شراء 50,936 عقاراً سكنياً في مايو 2020، منها 16,860 وحدة سكنية جديدة، ونحو 34,000 عقار مصنّف على أنه منزل مستعمل معاد بيعه.
بلغت نسبة مبيعات المنازل التي جرى تمويلها بقروض عقارية 23.9%، ما أضاف حصة قدرها 36.3% من المبيعات خلال الفترة نفسها. ومن المتوقع أن تشهد مبيعات المنازل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا كان شهر يونيو مؤشراً على ذلك، ويُعزى جانب كبير من هذا الارتفاع إلى باقات التمويل العقاري الجديدة المطروحة.