الاستفتاء التركي: كل ما تحتاج إلى معرفته

في السادس عشر من أبريل سيتوجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع للتصويت إما " نعم " أو " لا " على اقتراح تحويل الديمقراطية التركية من خلال وضع حدود لمنصب رئيس الوزراء وتليم الرئيس رجب طيب أرودوغان صلاحيات تنفيذية.

الاستفتاء من شأنه أن يعجل بالتغيير لاسياسي الأكثر إثارة للجدل في الجيل، والمواطنين في تركيا ينقسمون حوله ولم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على ما إذا كانت زيادة سلطات الرئيس ستشكل تغييرا ايجابيا بالنسبة للبلاد.

لماذا تقوم تركيا بإجراء الاستفتاء؟ :

من المفترض للخطة الموضوعى أن تحول تركيا من النظام البرلماني إلى جمهورية رئاسية وتشمل التغييرات ما يلي:

- لن يكون هناك مزيدا من الصلاحيات لدور رئيس الوزراء، كما سوف يتم تعيين نائب لرئيس الجمهورية وربما حتى اثنين أو ثلاثة.

- وبالتالي الرئيس في هذه الحالة - أردوغان - سيصبح هو رئيس السلطة التنفيذة، وكذلك رئيس الدولة. وسيحتفظ في الوقت ذاته بعلاقاته بحزبه السياسي وهو حزب العدالة والتنمية الذي أسسه.

- الرئيس سيكون له صلاحيات جديدة تسمح له بتعيين الوزراء وإعداد الموازنة واختيار كبار القضاة وسن بعض القوانين بموجب مرسوم وقرار.

- وبالتالي، سيكون رئيس الجمهورية قادرا على إعلان حالة الطواريء أو عزل البرلمان.

- وعليه أيضا، لم يعد للبرلمان الحق في فحص ومراقبة الوزراء. ومع ذلك، سيكون له سلطة الشروع في اجراءات الإقالة أو التحقيق مع التصويت في البرلمان بأغلبية الأصوات.

- كما أن عدد نواب البرلمان سيزيد من 550 إلى 600 عضو.

- مدة حكم الرئيس ستكون على فترتين كل واحدة منهما خمس سنوات.

ما الذي يقوله مؤيدو التغيير (الموافقون) :

تقول الحكومة - مع أردوغان - أن الاصلاحات سوف تبسط عملية صنع القرار وتتجنب الائتلافات التي تعيق قدرة تركيا على المضي قدما سياسيا واقتصاديا كما كان في الماضي.

وبما أن الرئيس سوف يتم انتخابه من قبل الشعب، لن يكون عليهم أن يتمحورا أو يتزعموا مع شخص آخر وهو في هذه الحالة رئيس الوزراء كي يسن القوانين. كما أن الحكومة تزعم أن النظام البرلماني الحالي يعوق تقدم تركيا.

ما الذي يقوله المعترضون (الرافضون ) :

في حين أن النظام الرئاسي فعال في الدولة ذات الضوابط والتوازنات الصارمة والصحافة الحرة مثل الولايات المتحدة، يقول المعترضون إنه في تركيا تعرقل حرية الصحافة واستقلال القضاء، وبالتالي فإن قوة الرئيس هنا سوف تنهي وتقضي على الديمقراطية.

ويشير المعترضون إلى أن أردوغان أصبح بالفعل مستبدا في حكمه، ويعتقد البعض أن منح صلاحيات إضافية تعني بشكل آخر حكم ديكتاتوري.

يقول خبير السياسة أحمد قاسم هان لقناة بي بي سي الإخبارية: " لا يبدو الأمر سيئا كما ترسمه المعارضة، وبالتأكيد أيضا أن التعديلات ليس خيرة كما تصورها الحكومة. الضعف الحقيقي هو أنه في عجلة من أمرنا لاجتياز الإصلاح، فإن الحكومة لم تفسر تلك القوانين لعام 200 والتي من شأنها أن تتغير "

وهناك عامل آخر هو أن تركيا لا تزال تقنيا في حالة الطواريء. وهذا قد يعني أن أي شخص من حزب العدالة والتنمية الحاكم ممن قد يعارض الاستفتاء قد يشعر بضغوط على التصويت بنعم، حتى لا تكون الامور مشوهة ومؤكدة لأي ادعاءات عن الانشقاق أو حتى الارهاب.

ماذا سيحدث بعد الاستفتاء؟ : 

لقد كان عاما صعبا بالنسبة لتركيا، مع انخفاض قيمة الليرة التركية لمستويات قياسية مع المشاكل الأمنية التي أدت لاختفاء وقلة السياح، وهي دعامة أساسية للاقتصاد التركي. في حين أن إصلاح النظام السياسي في تركيا سيكون تحولا إذا تمت الموافقة عليه، فإنه ليس من الواضح في هذه المرحلة ما الذي قد تعنيه الموافقة والتصويت بنعم ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي للبلاد.

والأكثر من ذلك، يوجد حاليا عدد كبير من الناخبين المترددين، وغيرهم الكثيرين جدا يحاولون التنبؤ بدقة بنتيجة التصويت. لكن في الغالب سيكون هناك أربعة سيناريوهات يعتقد المحللون أنها قد تحدث بعد التصويت:

1- إذا تمت الموافقة والتصويت بأغلبية " نعم " للتعديلات:

من المرجح أن ترتفع أسهم الاستثمار والمستثمرين وتخفف من الضغط والتحفظ في الوقت الراهن، والتوجه إلى الأساسيات الاقتصادية.

وعامة، تعتبر الموافقة والتصويت بنعم على التعديلات هي استمرار لمسار السلطة الحالي، ولكن مع تغير مكان أردوغان باعتباره سلطة رئيسية في البلاد.

ومع ذلك، فإن استمرار المسار التصاعدي هو قصة أخرى، كما يتحول انتباه المستثمرين والشركات إلى مسألة الانتخابات المقبلة. يعتقد بعض الخبراء أن هذا قد يحدث في وقت مبكر من الصيف، مما يعني المزيد من التقلبات في السوق، وإن كانت حتى على المدى القصير. كما سيكون المستثمرون حذرين تجاه الأداء المستقبلي في مواجهة التغييرات الدستورية المقترحة.

ويتفق معظم المحليين على أن التصويت بـ " نعم " هو السيناريو الأفضل، لأنه يعني استمرار النظام الرئاسي الحالي، ولدى أردوغان - الذي يدعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم - سلطة عامة، لذا فإن الاسواق والمستثمرين الأجانب، فإن التصويت بالموافقة لن يعني أي تغيير.

2- إذا تم الرفض والتصويت بأغلبية " لا " للتعديلات:

من المرجح هنا أن تدخل الأسواق والاستثمارات في تقلبات، بفضل التوترات السياسية التي قد تتزايد. ويرى معظم المحللون أن التصويت بالرفض يشكل قوة مزعزعة للاستقرار في الاستثمارات والأسواق. على الرغم من أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قد أكد أن التصويت بـ " لا " تعني أن النظام الحالي سيستمر دون تغيير، أو نقاش حول سلطات أردوغان.

أردوغان ليس من الفمترض أن يتخلى عن السلطة التنفيذة، ولكن عليه أن يتخلى عن السلطات التنفيذة الكاسحة في التعديلات والتي يرفضها بالتأكيد من يصوتون بـ " لا ". يجوز له أيضا أن يدعو إلى انتخابات مبكرة في محاولة للتخلي عن مقاعد الأحزاب الصغيرة لحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحزب الحاكم بتمرير التعديلات الدستورية دون عوائق.

الأسواق لا تستجيب بشكل جيد لهذه الأنواع من عدم المعرفة واليقين، مما يعني مشاكل للمستثمرين في منتصف السنة المالية.

كما يمكن أن يكون هناك مشاكل أوسع في المجتمع سواء خارجيا مع أوروبا أو داخيلا مع الأكراد، مما سيؤثر بطبعه على الاقتصاد وتصورات المستثمرين.

3- إذا لم يمضي الاستفتاء قدما:

حتى الآن، كانت وكالات الاقتراع التركية متحفظة على اجراءات استطلاعات الرأي عن لااستفتاء، وذلك بسبب العدد الكبير من الناخبين المترددين مما يجعل من الصعب الوصول إلى أي نوع من الاستنتاجات.

وقد لا يمضي الاستفتاء قدما كما هو مخطط له نتيجة هذا التردد ولا يصل لنسبه المرجوة ومن ثم يتم إلغاؤه، وهي امكانية مدرجة ضمن الخيارات، رغم أن السياسيين قد ساهموا في مثا هذا الاقتراح. وإذا حدث ذلك، فإن الأسواق سوف تخطو على طريق الاضطراب.

4- الانتخابات المفاجئة:

يمكن أن يحدث هذا بعد " نعم " أو " لا ". ومنذ عام 2014، أجريت أربعة انتخابات في تركيا، بما فيها اثنين من الانتخابات العامة. وبالتالي المستثمرون قلقون من الاضطرابات السياسية في تركيا، ويرغبون في رؤية البلاد تركز أكثر على الاصلاحات الاقتصادية التي تم التحدث عنها كثيرا ولم تتحق حتى الأن.

يعتقد بعض المحللين أن التصويت بـ " لا " أو إلغاء الاستفتاء سيعني اجراء انتخابات مبكرة تهدف لتعزيز القوى البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. ومع ذلك فإن التصويت بـ " نعم " يمكن أيضا أن يعني انتخابات مبكرة لزيادة القوة البرلمانية التي تسمح لأردوغان بتحويل النظام السياسي على لافور، بدلا من الانتظار لفترة انتقالية أطول.

ومع التفاصيل النادرة للتعديلات الدستورية وشروحها، فإن التصويت بـ " نعم " سيؤدي إلى الغموض لدى معظم الناخبين، وعلى الرغم من أن تركيا مقسمة بين رؤية رجل باعتباره حول البلاد إلى قوة اقتصادية، وبين الكراهية لزعيم يتزايد استبداده. فإن الحقيقة أن أردوغان سياسي ماهر مع تاريخ طويل من الحملات الناجحة باسمه. كل العيون ستكون على تركيا خلال اسبوعين حيث تقوم البلاد بالتصويت على مستقبلها.