منح الجنسية التركية للمستثمرين في عقارات تركيا

سيصبح الأجانب المشترون للعقارات في تركيا التي تبلغ قيمتها 250,000 دولار أمريكي أو أكثر مؤهلين قريبا للحصول على الجنسية التركية.

الحصول على الجنسية التركية أو حقوق المواطنة للأجانب من مشتري العقارات في تركيا هي أحدث الاجراءات الحكومية التي تهدف إلى تشجيع وفتح الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا. وقد شملت المبادرات السابقة تقديم إقامة لمدة سنة لمن يشتري العقارات في تركيا للمرة الأولى، بينما تم أيضا رفع القيود المفروضة على المشترين من البلدان التي لا يمكن للأتراك شراء العقارات بها.

وطبقا لهذا التغيير، الذي من المقرر تطبيقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن للمستثمرين أيضا الاختيار بين استثمار في رأس المال الثابت بقيمة 500,000 دولار أمريكي على الأقل، أو الاحتفاظ بما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي في حساب مصرفي بأحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات، أو إتاحة 50 وظيفة في تركيا.

الجنسية التركية لتعزيز مبيعات العقارات:

هذا القانون الجديد هو محاولة لزيادة مبيعات قطاع العقارات في تركيا، والذي يمثل جزءا هاما من الاقتصاد التركي.

خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2016، ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 4.5% لتصل إلى 1.2 مليون عقار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 19%، لتصل إلى 16,727 عقارا. ويقول المحللون إن هذا الانخفاض يعود إلى المخاوف الأمنية.

يقول كاميرون ديجين، مدير شركة Property Turkey، إن تعديل القانون سيحدث تحولا في سوق العقارات التركية. «لقد أثار هذا التعديل القانوني حماسا كبيرا في القطاع، ونعتقد أن خبراء القطاع محقون في قولهم إن مبيعات العقارات للمشترين الأجانب ستتضاعف».

مزايا الجنسية التركية

السفر دون تأشيرة

يفتح جواز السفر التركي أمامك أبواب العالم. فالسفر بجواز سفر تركي يتيح لك دخول نحو 70 دولة حول العالم دون تأشيرة، من أستراليا إلى الهند.

العمل في تركيا سيكون أسهل

لطالما كان الحصول على تأشيرة عمل في تركيا أمرًا صعبًا. ففي السابق، كانت فرصتك الوحيدة للعمل في تركيا تتمثل في الحصول على كفالة شركة تركية أو العمل لديها مباشرةً. أما مع الحصول على الجنسية، فأنت حر في بدء العمل لحسابك الخاص. وتُعد تركيا أيضًا من الدول الصناعية الحديثة، وتتمتع بقوة عاملة شابة وحيوية، مما يجعلها أرضًا خصبة للطامحين إلى ريادة الأعمال وتكوين ثرواتهم. كما أنها مركز إقليمي ضخم يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط.

تركيا: الملاذ الضريبي الجديد

تتحول تركيا سريعًا إلى ملاذ ضريبي للأجانب الأثرياء، وليست مجرد مكان لشراء فيلا في تركيا. ولأنها ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، فهي خارج نطاق اللوائح الأوروبية، مما يجعلها خيارًا بعيدًا عن الأضواء. أما الملاذات التقليدية مثل سويسرا، فتتراجع جاذبيتها بسبب فرض لوائح أكثر صرامة للإفصاح المالي. وبفضل موقع تركيا بين الشرق والغرب، سبق مستثمرو الشرق الأوسط غيرهم في هذا المجال، ويستثمرون مبالغ كبيرة في البلاد منذ فترة طويلة.

يشير ديجين إلى أن هذا سبب رئيسي وراء شعبية عقارات اسطنبول لدى المشترين من الشرق الأوسط. ويقول: «يستهدف هؤلاء المشترون عقارات اسطنبول لأنها استثمار سهل، ويساعد غياب القيود على ذلك، إذ يعني أنهم يستطيعون سحب أموالهم متى احتاجوا إليها».

الرعاية الصحية والتأمين وسهولة الإجراءات الإدارية

ستتمكن من الحصول على رعاية صحية بتكلفة أقل والتصويت في الانتخابات الوطنية والمحلية. وسيصبح شراء سيارة أو عقارات إضافية أسهل، وستتمكن من دفع اشتراكات في نظام التقاعد الحكومي والحصول على معاش منه. كما ستكون وثائق التأمين أقل تكلفة لك بصفتك مواطنًا، وستتمكن من الحصول على قروض في تركيا.

من ينتظر الحصول على الجنسية التركية؟

المواطنون الأوروبيون

ازدادت شعبية العقارات التركية بين المواطنين الأوروبيين في السنوات الأخيرة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب الركود الاقتصادي. ولم تُسهم الاضطرابات السياسية المستمرة، مثل شبح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا بقدر ضئيل في تبديد مخاوف العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن الاستثمار في أوروبا.

تجذب تركيا مواطني الاتحاد الأوروبي لعدد من الأسباب، من أبرزها التوقعات المرتفعة لنمو اقتصاد البلاد: فبينما تباطأ النمو في تركيا إلى أقل من 3% في العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع إلى 3.75% بحلول نهاية عام 2017. وهذا يتناقض بشدة مع أوروبا، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 1.5% هذا العام.

يقول ديجين: «إن معدلات النمو المنخفضة في مختلف أنحاء أوروبا، باستثناء بولندا ورومانيا، لا تبعث الثقة في نفوس المستثمرين. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي شهدناها في تركيا خلال العام الماضي، مع محاولة الانقلاب والمخاوف الأمنية، فإن الاقتصاد يتمتع بالمرونة، ولهذا يمكننا توقع المزيد من النمو».

وثمة سبب آخر هو النظام الضريبي التركي، الذي يُعد أكثر تساهلًا من الأنظمة الضريبية في دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا. فضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تشكل دائمًا مصدر قلق للمشترين، لا تُستحق في تركيا بعد مرور خمس سنوات على تملك العقار، بخلاف معظم الوجهات الأوروبية.

المشترون من الشرق الأوسط

من بين المشترين الأجانب - غير الأتراك - في العامين الماضيين نجد العراقيين والسعوديين والكويتيين، وقد قاموا بشراء أكبر عدد من العقارات في تركيا. المشترون من هذه البلدان كانوا قد قاموا بتكثيف شرائهم للعقارات التركية لخمس أو ست سنوات ماضية. لكن في الآونة الأخيرة، ازداد الزخم بسبب الأعداد الكبيرة من شركات إدارة الأصول التي تستهدف تركيا. وبسبب تراجع العائدات في بلدانها الأصلية، انضمت هذه الشركات لصفوف الأثرياء المستثمرين في تركيا.

وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية، حيث انخفض متوسط العائد على الاستثمار من حوالي 20% إلى 10%.

ومن ثم فإن مع مثل هؤلاء المشترين، فإن حصولهم على المواطنة من تركيا هو أمر مفيد للغاية، حيث أن الثقافة التركية مماثلة نسبيا للثقافة في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لرجال العمال الشرق أوسطيين القيام بالعمل بشكل مريح في مراكز استثمارية كبيرة مثل اسطنبول.

يقول ديجين: "كانت شركة Property Turkey شاهدة عن كثب على تزايد أعداد المستثمرين من مؤسسات شرق أوسطية قادمة إلى تركيا".

ويستشهد ديجين بالصندوق السعودي الذي يعمل في اسطنبول وخصص 115 مليون دولار للاستثمار في العقارات التركية خلال الأربعة وعشرين شهرا المقبلة. ويكمل ديجين: " لقد شهد عملائنا من الصسعودية المكاسب المحتملة في سوق العقارات باسطنبول، كما أن القطاع العقاري في تركيا يدعم بشكل كبير من الحكومة/ مما يجعل الاستثمار بها آمن ومريح ومربح، كان هذا خيارهم وخيار غيرهم من كبار المستثمرين "

يشير إلى أن هذا العميل ليس سوى الجزء الظاهر من جبل جليدي كبير جدا، وعلق على هذا قائلا: " الزخم في ازدياد بالتأكيد، ونحن نعمل مع عملاء مماثلين في الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة. نحن متحمسون لنكون جزءا من هذا "

Cameron Deggin المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey

كاميرون ديغين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Property Turkey. عمل سابقًا في مجال التمويل وهو محاسب معتمد حاصل على شهادة FCCA، وقد أسس الشركة في عام 2001 بعد أن أدرك إمكانات تركيا الاستثمارية. وبفضل أكثر من عقدين من تحليل سوق العقارات التركي، يقدّم كاميرون المشورة بشكل منتظم للمستثمرين الدوليين، وتُنقل آراؤه في وسائل إعلام عالمية من بينها فايننشال تايمز وبي بي سي.

كاتب لـ 1,042 مقالات | |

عرض الملف الكامل للمؤلف →