في إطار حرصها على تعزيز الاستثمار الأجنبي في تركيا، فإن الحكومة التركية تقوم بإدخال مجموعة من القوانين الجديدة التي تجعل من شراء العقارات في تركيا شيئا أسهل مما مضى، وتقديم حوافز لأولئك الذين يقررون الاستثمار في العقارات التركية.
وبالرجوع إلى احصائيات خمس سنوات سابقة، فقد حققت مبيعات العقارات 2 مليار دولار في عام 2011. بينما بحلول عام 2015 أصبحت هذه القيمة أكثر من الضعف حيث بلغت نحو 4 مليار و16 مليون دولار في مبيعات العقارات العام الماضي. وقد ذكرت الحومة التركية أنها تريد أن تصل بالاستثمارات الأجنبية في النهاية إلى 10 مليار دولار. ولتحقيق هذا الهدف، اقترحت الحكومة عدد من الاجراءات الجديدة، ومعظمها سوف يتم إقراره فعليا ويصبح ساريا بنهاية العام الحالي.
1- برنامج " التأشيرة الذهبية " :
على الخطى التي قامت بها البرتغال وقبرص، تركيا تعمل على برنامج الفيزا الذهبية تمهيدا لإقراره، والذي سيمنح المستثمرين الاجانب في العقارات، فترة إقامة أكثر وعلى مستوى معين.
لم تعلن بعد التفاصيل الكاملة حول البرنامج، لكن من المرجح أن تمنح الاقامة تلك للمشترين الاجانب لعقارات تتجاوز الـ500 ألف دولار.
وتركيا تمنح مشتري العقارات لأول مرة إقامة بالفعل، لكن الفرق هنا يكمن في أن المشترين الاجانب سوف تكون أمامهم فرصة للحصول على إقامة دائمة. ومن ثم فإن الاجانب الذين يحصلون على إقامة دائمة، يمكن أن يحصلوا على الجنسية التركية بعد ثماني سنوات.
خطوة التأشيرة الذهبية في البرتغال استطاعت أن تدر مليار و33 مليون يورو من شراء العقارات بها. وبالتالي فإنه من السهل أن نشهد هذا التحرك في تركيا خاصة أنها تعمل على تنشيط سوق العقارات التركية. تعتبر تلك الخطوة موضع ترحيب للعقارات الاستثمارية في اسطنبول إذ أنه مع احتمال الحصول على الاقامة، فإنه من جانب آخر سيؤدي إلى الربح وجذب المشترين للاستفادة من الاقامة في المدينة الاكثر إثارة في تركيا.
ويتوقع الخبراء أن تغير هذه الخطوة من مشهد الاستثمار العقاري في تركيا. إذ يقول " عمر تشيليك " رئيس مؤسسة المعماريين والمستثمرين: " إن الطلب على العقارات سوف يزداد بشكل كبير. إذ أنه حين تعطي الإقامة، من الطبيعي أن يزداد الطلب على الشراء ولا سيما من دول الخليج ". وأضاف: " إن عائداتنا من المشترين الاجانب لن تقل عن الضعف".
2- البطاقة الفيروزية للأجانب الراغبين في العمل بتركيا:
تعتزم الحكومة كشف النقاب عن البطاقة الفيروزية التي تسمح للأجانب المؤهلين لفرص العمل بالتعيين الدائم. مما سوف يساعد العاملين لفترات قصيرة والمتدربين على القدرة للتقدم للحصول على تصريح عمل.
الحكومة سوف تعمل على نظام يستهدف العمالة الأجنبية، أخذة بعين الاعتبار الخلفية التعليمية، المهارات اللغوية، الخبرة المهنية ومؤهلات أخرى. وبالتالي الاجانب الذين يستطيعون اجتياز تلك الخطوات سوف يكونوا بالفعل قادرين على التقدم للحصول على البطاقة. ومن ثم سيتكمن الاجانب حاملي البطاقة الفيروزية من جلب عائلاتهم إلى تركيا.
ومن ثم سيساهم هذا الاجراء بالتأكيد في جذب مشتري العقارات لتأسيس منزل وعمل في تركيا، خاصة في اسطنبول، والتي تعتبر موطن لعدد كبير من الشركات العالمية مع المركز المالي الجديد في آتاشهير.
3- تقليص الضرائب على الشركات:
الشركات العالمية تخطط لنقل مقراتها الرئيسية إلى تركيا نظرا للضرائب المنخفضة في تلك البلد. واسطنبول كمركز اقتصادي قوي مع ناتج محلي اجمالي مرتفع، تعمل على دفع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات من تأسيس مقراتها هناك. وهذه الخطوة من قبل الحكومة تضمن بالفعل سمعة تركيا كمركز تجاري واقتصادي ينمو ويزدهر.
4- تقليص التكلفة على مشتري العقارات:
المستثمرين العقاريين سوف يستفيدون من القوانين الجديدة من خفض رسوم الدمغة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها مثل رسوم التسجيل وغيرها. ومن ثم من المتوقع أن تخفيض تكلفة شراء العقارات، من المرجح أن تزيد من سهولة شراء العقارات في تركيا.